بعد اعتماد مجلس الأمن بالمقترح المغربي كحل واقعي.. هل يتحول الحكم الذاتي في الصحراء إلى ركيزة من ركائز البنية الدستورية للمملكة؟

1. الرئيسية
2. تقارير
بعد اعتماد مجلس الأمن بالمقترح المغربي كحل واقعي.. هل يتحول الحكم الذاتي في الصحراء إلى ركيزة من ركائز البنية الدستورية للمملكة؟
الصحيفة - إسماعيل بويعقوبي
الخميس 6 نونبر 2025 - 23:00
اعتُبر القرار الصادر عن مجلس الأمن، الذي أكد على مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الواقعي والعملي لقضية الصحراء، محطة فاصلة في مسار معالجة هذا النزاع الإقليمي الممتد منذ عقود، لكنه أيضا فتح الباب لإحداث تغييرات جوهرية في بنية الدولة.
ولم يقتصر هذا التحول في الموقف الأممي، الذي اعتُبر منعطفا فاصلا في مسار الملف، فقط على إسقاط أطروحة الانفصال، بل أعاد فتح نقاش داخلي عميق في المغرب حول إمكانية إدراج نظام الحكم الذاتي ضمن الوثيقة الدستورية، بما يمنحه تأطيرا قانونيا صلبا وآلية مؤسساتية واضحة للتنفيذ الميداني.
ويقوم هذا المقترح على منح سكان الأقاليم الجنوبية صلاحيات واسعة لتدبير شؤونهم المحلية في إطار السيادة الوطنية، عبر مؤسسات جهوية منتخبة تتولى مهام تنفيذية وتشريعية وقضائية، مع احتفاظ الدولة المركزية باختصاصاتها السيادية في مجالات الدفاع، الأمن، السياسة الخارجية، والرموز الوطنية.
ويمثل الحكم الذاتي في جوهره نموذجا متقدما من اللامركزية الموسعة، يتيح لسكان الصحراء المغربية إدارة قطاعاتهم الحيوية، من التعليم والصحة إلى الاقتصاد والثقافة والبيئة، ضمن وحدة الدولة واستقرارها الترابي والمؤسساتي.
غير أن دستور 2011، رغم توسعه في منح الجهات صلاحيات واسعة، لم يتضمن إشارة صريحة إلى نظام الحكم الذاتي، وهو ما يطرح اليوم ضرورة قانونية ملحّة لإدماجه في النص الدستوري لضمان استدامته وتحصينه.
ويتيح الباب الثالث عشر من الدستور المغربي إمكانية مراجعة الوثيقة الأساسية دون المسّ بالثوابت الوطنية، وهي الدين الإسلامي، والنظام الملكي، والاختيار الديمقراطي، والحقوق الأساسية للمواطنين، وفي هذا الإطار، يُطرح نقاش قانوني حول المسطرة الدستورية الأنسب،
فإما أن يُعرض مشروع المراجعة مباشرة على الاستفتاء الشعبي بظهير ملكي، أو يُحال على البرلمان بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، أما فرضية أن يبادر البرلمان نفسه بالتعديل فتبقى مستبعدة لتعقيد مسطرتها وكثرة مستويات المصادقة المطلوبة.
أغلب القراءات للتطورات المتسارعة التي تشهدها قضية الصحراء، تجمع على أن المغرب يقف اليوم أمام لحظة تاريخية جديدة، إذ باتت المرحلة المقبلة تتجه نحو ترسيخ مقترح الحكم الذاتي داخليا على أسس دستورية واضحة، تُحوّله من مبادرة سياسية إلى نظام مؤسساتي فعّال يكرّس السيادة ويوحّد القرار الوطني.
وفي 31 أكتوبر 2025، صادق مجلس الأمن الدولي على قرار تاريخي يؤكد أن منح الصحراء الغربية حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية قد يكون الحل الأنجع للنزاع، داعيا جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات على هذا الأساس، وهو التاريخ الذي جعل منه الملك محمد السادس مناسبة وطنية سنوية رسمية، تحت اسم "عيد الوحدة".
وقد حظي القرار بتأييد 11 دولة من أصل 15 عضواً في المجلس، فيما امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، بينما غابت الجزائر عن المشاركة، حيث وجّه الملك محمد السادس، بعد صدور القرار، خطابا إلى الشعب المغربي، أعلن فيه أن المملكة ستقوم بتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي لتقديمها للأمم المتحدة بصيغتها النهائية، باعتبارها "الأساس الوحيد للتفاوض والحل الواقعي القابل للتطبيق".