التقدم والاشتراكية: صوتنا ضد مشروع قانون المالية لأنه لا يستجيب للحد الأدنى من طموحات المواطنين

1. الرئيسية
2. سياسة
التقدم والاشتراكية: صوتنا ضد مشروع قانون المالية لأنه لا يستجيب للحد الأدنى من طموحات المواطنين
الصحيفة من الرباط
الجمعة 14 نونبر 2025 - 16:28
اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 جاء "باهتا" ولا يعكس حجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة على البلاد، مؤكدا أن الحكومة لم تقدّم أي تحول نوعي أو اختيارات بديلة تُحدث الفرق في سياق تتفاقم فيه تكاليف المعيشة وترتفع مؤشرات البطالة وتتزايد الضغوط على الخدمات الأساسية.
وبحسب بلاغ لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، فإن الوثيقة المالية الجديدة تواصل الرهان على المقاربات ذاتها التي أظهرت محدوديتها، مع الحفاظ على مستوى مرتفع من نفقات التسيير مقابل بطء لافت في الاستثمار العمومي المنتج.
وأشار الفريق في البلاغ ذاته، إلى أن المشروع لا يقدم إجابات عملية حول اختلالات العدالة الجبائية، ولا يقدم دعما فعليا للمقاولات الصغرى والمتوسطة، كما أنه يغفل إجراءات مبتكرة لتحفيز الابتكار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، حيث رأى الفريق أن المشروع يعيد إنتاج نفس المنهجيات المعتمدة منذ أربع سنوات، دون جرأة أو رؤية إصلاحية واضحة قادرة على معالجة الاختلالات البنيوية
ويرى الفريق أن غياب تدابير ملموسة ذات أثر سريع وفعلي يفاقم هشاشة القطاعات الحيوية، خاصة في التعليم والصحة، حيث تبقى الاستثمارات المعلنة دون مستوى الانتظارات، بينما يواصل الاقتصاد غير المهيكل توسعه دون مقاربة شمولية للتصدي له.
وانتقد الفريق بشدة مقاربة الحكومة في معالجة معضلة البطالة، واصفا إياها ب"التقنية والسطحية"، لاعتمادها على حلول محدودة المدى بدل سياسة تشغيل شاملة ترتكز على تحفيز الإنتاج وخلق فرص شغل قارة وتعزيز الطلب الداخلي.
وعلى المستوى الاجتماعي، شدد البلاغ على استمرار ضعف الدعم الموجه للأسر الهشة، إذ ما تزال أربعة ملايين أسرة تعتمد على الإعانات الاجتماعية دون انعكاس واضح على دينامية النشاط الاقتصادي أو تحسين مؤشرات الإدماج الاجتماعي.
وأكد فريق التقدم والاشتراكية أن مشروع قانون المالية 2026 "لا يستجيب للحد الأدنى من طموحات المواطنين، ولا يعبر عن رؤية متماسكة للإصلاح، سواء في بعدها الاقتصادي أو الاجتماعي أو الديمقراطي"، مضيفا أنه صوّت ضد المشروع، انسجاما مع قناعته بضرورة تبني نموذج اقتصادي واجتماعي مختلف، قائم على إصلاحات جذرية تتجاوز الحلول التقنية الظرفية وتستجيب لمتطلبات التنمية وعدالة توزيع الموارد.