مجلس المنافسة، مؤازَراً بضباط الفرقة الوطنية، ينفّذ مداهمات مباغتة لخمسة فاعلين في سوق أعلاف الدواجن وسط شبهات ممارسات احتكارية

1. الرئيسية
2. اقتصاد
مجلس المنافسة، مؤازَراً بضباط الفرقة الوطنية، ينفّذ مداهمات مباغتة لخمسة فاعلين في سوق أعلاف الدواجن وسط شبهات ممارسات احتكارية
الصحيفة من الرباط
الجمعة 5 دجنبر 2025 - 21:38
قامت مصالح التحقيق والبحث التابعة لمجلس المنافسة، يوم أمس الخميس، بعمليات زيارة مفاجئة وحجز لدى خمسة فاعلين في السوق الوطنية للأعلاف المركبة الموجهة لقطاع الدواجن والأسواق المرتبطة بها، لا سيما سوق الكتاكيت، وذلك بناء على شبهات ممارسات منافية للمنافسة في الأسواق المذكورة.
وأوضح بلاغ صادر عن المجلس اليوم الجمعة، أن هذه العمليات جاءت بناءً على شبهات تتعلق بممارسات منافية للمنافسة في الأسواق المذكورة، وتمت بترخيص من وكيل الملك، وبمؤازرة ضباط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المعينين لحضور أعمال الزيارة والحجز، وفق ما ينص عليه الفصل 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تعديله وتتميمه.
وأشار البلاغ إلى أن إجراء هذه العمليات لا يعني بالضرورة ثبوت ارتكاب المخالفات المشتبه فيها أو مسؤولية الفاعلين المعنيين، مؤكدا أن الهيئات التداولية لمجلس المنافسة وحدها مخولة البت في هذه الممارسات بعد إجراء تحقيق معمق وفق مسطرة تواجهية تضمن احترام حقوق الدفاع.
وأضاف المجلس أنه، احتراماً لهذه الحقوق، لن يتم الإفصاح حالياً عن هوية الفاعلين أو طبيعة الممارسات موضوع عمليات الزيارة والحجز، موضحا أن مصالح البحث والتحقيق التابعة له تمتلك الصلاحيات القانونية لإجراء التحريات اللازمة حول الممارسات المنافية للمنافسة، ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، بما يكفل جمع الأدلة والمعلومات الضرورية للتحقيق مباشرة في عين المكان.
واعتبرت عمليات الزيارة المفاجئة والحجز أداة أساسية في التحقق من أي ممارسات محتملة مخالفة للقوانين المنظمة للأسواق والمنافسة، بما يتيح تعزيز الشفافية وحماية مصالح المتعاملين.
ويُعد هذا الإجراء جزءا من استراتيجية المجلس لضمان احترام حرية الأسعار والمنافسة في السوق الوطنية، ولتوفير بيئة اقتصادية متوازنة تحمي مصالح المستهلكين والفاعلين في مختلف القطاعات، مع مراعاة التطبيق الصارم للقوانين والأنظمة ذات الصلة.
ويؤكد البلاغ أن كل نتائج التحقيقات التي ستتم لاحقا ستخضع للمسطرة القانونية المعتمدة، بما يضمن الموضوعية والحياد والالتزام بالمبادئ الأساسية لحقوق الدفاع والمساءلة، وهو ما يعكس التزام مجلس المنافسة بضمان نزاهة الأسواق وحماية النظام الاقتصادي الوطني.