بعد أن استثمر في "البسكويت".. بلخياط يتلقى "هدية" إعفاءات من رسوم جمركية!

في الوقت الذي دعّم، منصف بلخياط، الوزير السابق، والقيادي في حزب "التجمع الوطني للأحرار"، استثماراته، لتطال صناعة "البسكويت" في المغرب، كان هناك نقاش "ساخن" الخميس الماضي في أورقة البرلمان، ظاهره انتقاد لبعض فصول مشروع قانون المالية، وباطنه تسليط الضوء على "أبشع" أنواع تضارب المصالح بين السياسة والمال، أو على الأقل هذا ما قاله مصدر حضر الجلسة في تصريح ل"الصحيفة".
ما هي القصّة؟ ببساطة انتقد برلمانيون من حزب "العدالة والتنمية" ما حمله محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى البرلمان ليعرضه على نواب الأمة ضمن فصول مشروع المالية لسنة 2020.
مضامين هذا المشروع في شق الإعفاءات التي حضيت بها العديد من المواد التي تخص صناعة "البسكويت"، رفعت درجة حنق وانتقاد حزب ال PJD، خصوصا وأن المستفيد الأول من هذه الإعفاءات لن يكون إلا الوزير التجمعي السابق، والقيادي الحالي في حزب "أخنوش"، منصف بلخياط، الذي وقعت مجموعته "ديسلوج" قبل أسابيع قليلة اتفاقية مع الشركة المصرية "إيديتا للصناعات الغذائية"، وبحضور وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد، مولاي حفيظ العلمي لإنشاء وحدة لصناعة "البسكويت" في برشيد باستثمار وصل إلى 200 مليون درهم.
القانون الذي عرضه بنشعبون على "نواب الأمّة"، حمل إعفاءات كبيرة للمواد الأولية التي يصنع بها "البسكويت"، وهي الإعفاءات التي قال مصدر ل"الصحيفة" إنه من غير الضروري من أن نجعل المواد المقترحة ضمن المواد المعفية من الرسوم الجمركية.
ومعلوم أن العديد من المواد الأولية الرئيسية المستعملة في صناعة البسكويت والحلويات والشكلاطة، تستفيد أصلا من إعفاءات جمركية، مثل ما هو حال السكر المكرر والحليب المجفف والقمح اللين، حيث تعفى هذه المواد من رسم استيراد أدنى بنسبة 2.5 في المائة، وذلك في حدود حصص كمية.
كما أن الإعفاء المقترح يشمل اللوز، ومادة البندق، ومادة الفول السوداني، وبعض الدهون النباتية الخاصة في حدود، وذلك في حدود استيراد كميات معينة.
وتعيد هذه الإعفاءات، قضية تفويت شركة (SAHAM) التي كان يملكها، في حينه، مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إلى شركة "سانلام" الجنوب إفريقية، في صفقة قياسية قدرت قيمتها المالية ب 1.05 مليار دولار.
وكانت تفاصيل هذه الصفقة قد تفجرت بعد أن أعلن عنها قبل أن يتم "تعطيلها" حتى يمر قانون المالية 2018 في غرفتي البرلمان، للتصويت عليه، والذي حمل مادة جديدة لم تكن مدرجة من قبل في أي قانون مالية سابق.
والمادة الجديدة التي قام، محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية (الذي أقيل بعدها) بحشوها في قانون مالية 2018، والتي صوت عليها البرلمان بغرفتيه، لم تكن سوى المادة 129 التي تتحدث عن إعفاء مثل صفقة (SAHAM) من دفع أية رسوم لخزينة الدولة، كما كان معمول به سابقا، عند كل عملية بيع أو تفويت أسهم.
وبهذا الإعفاء الذي وضعه وزير الاقتصاد والمالية، في "الأنفاس الأخيرة" لقانون المالية ل 2018، تم إعفاء صفقة مولاي حفيط العلمي، وشركة "سانلام" الجنوب إفريقية، وبقوة القانون، من دفع ما يقارب 30 مليار سنتيم كرسوم عن الصفقة لخزينة الدولة، (3% عن القيمة الإجمالية للصفقة).