المحكمة الإدارية تعزل رئيس بلدية الناظور ونائبيه الثالث والرابع

أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، صباح يومه الأربعاء، قرارها القاضي بعزل كل من رئيس المجلس البلدي للناظور سليمان حوليش عن حزب "الأصالة والمعاصرة"، واثنين من نوابه هما فارس علال والحسين أوحلي المنتميان على التوالي لحزبي "العدالة والتنمية" و"الأصالة والمعاصرة".
هذا، وكان عامل إقليم الناظور علي خليل قد قرر اللجوء للقضاء عبر الوكيل القضائي للمملكة مطالبا بعزل كل من رئيس جماعة الناظور سليمان حوليش ونائبيه الثالث والرابع علال فارس والحسين أوحلي، وذلك بناء على ما وُصِف بالتقرير المفصل الذي رصدت فيه مفتشية الإدارة الترابية خروقات همت مجالي النظافة والتعمير والشواهد المرتبطة به.
وتشير الفقرة الثانية من المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات إلى أنه "إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل".
فيما ذهبت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها إلى تحديد شروط إحالة العامل أو من ينوب عنه الملف على المحكمة الإدارية، حيث جاء فيها: "يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس".
وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء المجلس الجماعي للناظور كانوا قد استبقوا قرار المحكمة الإدارية القاضية بعزل حوليش ونائبيه الثالث والرابع، بإطلاق سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التفاوضية لرسم ملامح التشكيلة التي ستدبر شؤون المجلس لما تبقى من عمر الولاية الحالية. حيث تحقق الاتفاق المبدئي على تقديم مرشحين للتنافس على رئاسة المجلس، على أن تحسم المفاوضات والتوافقات مآل النيابتين الثالثة والرابعة.