"هيومن رايتس ووتش" تدعو الدولة المغربية إلى "الخروج من غرف النوم"

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" البرلمان المغربي، اليوم الأربعاء، باعتماد "المقترحات الجريئة التي قدمتها هيأة تابعة للدولة من أجل تكريس الحريات الفردية"، في إشارة إلى توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص وقف تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين، داعية الدولة، من خلال قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى "الخروج من غرف النوم".
ونوهت المنظمة بتوصيات "المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين، وتوفير مجال أوسع لممارسة الحريات الدينية، معتبرة أن مذكرة المجلس تساهم في "إصلاح واسع" للقانون الجنائي المغربي، الذي يوجد حاليا في طور المراجعة من قِبل البرلمان.
ونقلت المنظمة عن أحمد بن شمسي، مدير التواصل في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أنه "ينبغي للبرلمان المغربي أن يُخرِج الدولة من غرف النوم، وأن يسمح للناس بأن يعيشوا حياتهم الخاصة بالتراضي دون خوف من المحاكمة والسجن".
وتابع بنشمسي أنه على البرلمان أن ينفذ "خارطة الطريق لحماية الحريات الفردية التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مضيفا أنه "ليس من شأن الدولة أن تفرض الرقابة على الحياة الروحية للراشدين، أو على حياتهم الحميمة الرضائية".
وكانت وثيقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أوصت بمراجعة الفصول 489 و490 و491 من القانون الجنائي، التي تعاقب بالسجن العلاقات الجنسية المثلية، والعلاقات الجنسية خارج الزواج، والخيانة الزوجية، على التوالي، وهي فصول اعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أنها "تنتهك الحق في الحياة الخاصة على النحو المكفول بموجب الفصل 24 من الدستور المغربي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه المغرب".
وذكَّرت المنظمة أيضا بتقرير صادر عن رئيس النيابة العامة بالمغرب، والذي يكشف أن إن 7721 من البالغين حوكموا بسبب علاقات جنسية رضائية خارج الزواج وبدون مقابل سنة 2018، وهو الرقم الذي يشمل 3048 اتُهموا بالخيانة الزوجية، و170 بالعلاقات الجنسية المثلية، فيما اتهم الباقون، أي 4503 أشخاص، بممارسة الجنس بين غير المتزوجين.
يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد أوصى بمراجعة العديد من الفصول الأخرى في القانون الجنائي المغربي، منها ما يتعلق بعدم تجريم الاغتصاب الزوجي وبتجريم الدعوة لاعتناق دين آخر غير الإسلام والإفطار العلني في شهر رمضان، بالإضافة إلى توزيع الاستثناءات الطارئة على تجريم الإجهاض.