سابقة في المغرب.. حكم قضائي بإعادة رجل إلى بيت الزوجية بعد دعوى رفعتها زوجته

زوجة تطلب عودة زوجها إلى بيت الزوجية، وترفع دعوى قضائيهة عليه، من أجل ذلك. كانت هذه هي الدعوى القضائية التي اعتبرت سابقة في المحاكم المغربية، ومما جعلها كذلك، هو حكم المحكمة الابتدائية في مراكش، بداية هذا الشهر، بعودة الرجل إلى بيت الزوجية، مستندة في ذلك على اجتهاد قضائي، كون الزوج "يرتب حقوقا وواجبات متبادلة بين الزوجين، أهمها المساكن الشرعية، ومسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت، والأطفال، التي لن تتأتي إلا بإقامة الزوجين معا في بيت واحد، والعيش تحت سقف واحد"، حسب الاجتهاد الذي اعتمد عليه قضاة المحكمة الابتدائية بمراكش.
وكان الزوج قد رفض الحضور إلى المُحَاكمة رغم توصله باستدعاء، يقر بوجوده خارج بيت الزوجية، وهو ما شكل إقرارا ضمنيا، بأنه يخالف التزاماته كزوج اتجاه بيت الزوجية، وهذا ما كان كافيا بالنسبة للمحكمة للحكم عليه بالرجوع إلى بيت الزوجية، وفق حكمها الذي در في السادس من الشهر الجاري.
وطالبت الزوجة، رغم حكم المحكمة على الزوج بالرجوع لبيت الزوجية، بفرض غرامة مالية تهديدية تجبر الزوج على تنفيذ الحكم بالنفاذ المعجل لإجباره على العودة لبيته، مؤكدة أن الغرامة المالية ستعجل برجوع زوجها إليها، على خلاف القرار القضائي الذي ليس فيه "ذعيرة"!
وبهذا الحكم، فتح القضاء المغربي، بابين، أولا الاجتهاد في لم شمل الأسرة، ب"إجبار" الزوج على العودة لبيت الزوجية، وهذه سابقة في تاريخ المحاكم المغربية، ثانيا، جعل للنساء امكانية رفع دعاوى قضائية على أزواجهن للعودة لبيت الزوجية وهي الدعاوى التي كانت حكرا على الرجال دون النساء.
ومعلوم أن المحاكم المغربي، كانت قد ووثقت 97 ألفا و129 حالة طلاق في سنة 2017. وأكدت الشبكة المغربية للوساطة الأسرية "شمل"، التي كشفت هذا الرقم أخيرا، إنها اشتغلت على أزيد من 8000 حالة تتعلق بالطلاق وثبوت الزوجية والحالة المدنية والطرد من بيت الزوجية.
وأوضحت المعطيات التي قدمتها الشبكة أن نسبة تحقيق الصلح وصلت إلى 40 في المائة، وذلك عبر 30 جمعية ومركز تابعين للشبكة خلال سنة 2017، فيما بلغ عدد ملفات النفقة في المحاكم 35 ألف ملف خلال 2017.