زوج يضرب عن الطعام لإرجاع زوجته ورؤية ابنته الصغيرة

حكمت عليه المحكمة بأداء 22 ألف درهم لها كنفقة رغم أنها لم ترجع إلى بيت الزوجية

في مدينة مراكش دخل أحد الشباب، الذي يقطن بحي «أزلي» الجنوبية في حالة إضراب عن الطعام بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بابن جرير في حقه بأداء مبلغ 22 ألف درهم لزوجته
كمصاريف للنفقة، ومصاريف لرعاية ابنته، التي لم يحضنها منذ ولادتها بتاريخ 1 فبراير سنة 2002.
قضية زواج عمرها خمس سنوات
دخل الزوجان (محمد.أ) و(سعيدة.ر) في سباق مع الزمن في ردهات المحكمة الابتدائية بابن جرير لكسب الدعاوى ضد بعضهما البعض، فالمقال الافتتاحي الذي تقدمت به (سعيدة) ضد زوجها (محمد) بتاريخ الرابع من شهر أبريل من سنة 2005، والتي حددت فيه مطالبها المادية المتمثلة في النفقة عليها بمبلغ 400 درهم للشهر، ابتداء من 27 مارس إلى 13 يونيو 2006 تاريخ النطق بالحكم، والنفقة على ابنتها ب700 درهم للشهر من تاريخ الأول من أبريل 2002 إلى تاريخ النطق بالحكم، إضافة إلى واجب النفاس والعقيقة للابنة الصغيرة، الذي طالبت فيه بمبلغ 5000 درهم، أجاب عنه الزوج عبر محاميه في مذكرة جوابية أنه أدى كل ما عليه من واجبات النفقة، وأن دعاوى إهمال الأسرة تبقى مجرد مزاعم.
ويقول الزوج إن والده يتكفل برعاية الابنة عبر اقتناء كل حاجياتها وزيارتها بانتظام، مادام لم يكن مرغوبا فيه عند أهل زوجته. وتطالب الزوجة بالدلائل على أن زوجها كان يقوم بواجباته المادية تجاهها، أما الزوج الذي كان يطمح في عودة زوجته إليه بعد نهاية فترة الحمل الأولى، فيقول والده إن له شهودا على نفقته على زوجة ابنه، لكن المحكمة الابتدائية لم تستدعهم للاستماع إليهم.
حالة «نشوز»
سارع الزوج محمد إلى تسجيل دعوى ضد زوجته سعيدة بتاريخ 26 أكتوبر من سنة 2001 لإرجاعها إلى بيت الزوجية، وإيقاف تزايد مصاريف النفقة عليه، واستجابت المحكمة إلى الدعوى وحكمت بتاريخ 26 دجنبر من نفس السنة على الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية، وعلى الزوج بأداء مبلغ النفقة، لكن حكم النفقة نفذ على الزوج، فيما ظل الحكم على الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية معلقا. ورغم أن هناك محضرا لمفوض قضائي يقول فيه إن الزوجة امتنعت عن الرجوع إلى بيت الزوجية، وهو ما يجعلها في حالة نشوز، فإن محامي الزوجة دفع بأن محضر الامتناع لم تصرح فيه الزوجة بذلك، وأن المحضر تضمن تصريح والدها فقط. استمر الحال على ما هو عليه وتواصلت الدعاوى بين الطرفين، دون الوصول إلى الصلح بين الزوجين، بعد أن أصبحت الواجبات المادية المطلوبة في الدعوى، التي رفعتها الزوجة تتحكم في مصير العلاقة بينهما، ولم يعد بالإمكان الرجوع إلى العلاقة الزوجية، التي طبعت حياتهما لأشهر معدودات. ويقول أحد أقارب الزوج إن هذا الزواج منذ بدايته لم يطبعه حب، ولم تسده الألفة والمودة، فطبيعي أن تكون نهايته هذه القطيعة القوية في ردهات المحاكم، يؤكد المصدر ذاته.
طلاق بالشقاق وحنين للابنة
انتهى بين محمد وسعيدة ما يربط بين المرء وزوجه، وحكمت المحكمة للزوج بالطلاق شقاقا من زوجته، وحكمت لها بمبلغ 22 ألف درهم كتعويض، لكن الزوج دخل في إضراب عن الطعام بعد أن لم يجد ما يدفعه للمحكمة، ليتدخل أحد أبناء عمومته، كما يحكي والده، ويسدد عنه الغرامة. انتهت العلاقة الزوجية بين الطرفين بعد أشهر معدودات، ولكن الابنة التي كانت ثمرة الزواج بينهما هي المتضرر الأكبر من نهاية هذه العلاقة. فالوالد يدعي أنه محروم من ابنته منذ ما يقارب التسع سنوات، أي منذ تاريخ ولادتها في الأول من شهر فبراير من سنة 2002، ويشده الحنين الشديد إلى فلذة كبده، ويتمنى أن تقضي معه أوقاتا طويلة ليعوضها عن غيابه «الاضطراري» عنها. أما البنت، التي لم تسجل في الحالة المدنية إلا في سنة 2009، فقد تربت في بيت جدها من أمها، وتجد اليوم صعوبة في التعامل مع أبيها.