خوفا من تفشي كورونا.. دعوات للحوار مع المعتقلين المضربين

أبدت لجنة التضامن مع معتقلي حراك الريف المضربين عن الطعام، مخاوفها من تهديد فيروس كورونا المستجد للنشطاء الموجودين في السجن والممتنعين عن الأكل احتجاجا على ما وصفوها ب"انتهاكات الإدارة العامة للسجون"، وذلك بعد أيام قليلة من إطلاق تحذيرات حول وضعهم الصحي ودعوات للحوار معهم.
وناشد بلاغ للجنة المذكورة "كل الضمائر الحية الضغط من أجل الاستجابة الفورية لمطالب معتقلي الرأي والحراك، ناصر الزفزافي ونبيل احمجيق، التي أضربا عن الطعام بسببها، حفاظا على حقهما في الحياة أولا، واستجابة لمخاوف أسرتيهما وعموم المتضامنين معهما، وعبرت الجهة ذاتها عن "إدانتها القوية" لما وصفتها "استهانة المندوبية العامة للسجون وباقي المؤسسات الرسمية المعنية بحياة وصحة المضربين عن الطعام خصوصا في هذه الظروف العصيبة".
وأوردت اللجنة أنها تطلق هذا النداء "بعد تدهور الحالة الصحية للمعتقلين السياسيين المذكورين جراء تجاوز إضرابهما عن الطعام 25 يوما، وبسبب تداعيات فيروس كورونا الذي يهدد الصحة العامة، وأمام وضعية السجون المغربية من حيث بنيات الإيواء والإستشفاء المتدهورة".
وأضاف الموقعون على الوثيقة أنه "إذا كانت التطورات الأخيرة لانتشار فيروس كورونا، والتي لا يمكن التنبؤ بتطوراته، تقتضي تعبئة عامة وانخراطا مواطنتيا مسؤولا، فإننا نرى أن انفراجا حقوقيا مدخله إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بات مطلبا مستعجلا لحشد كل قوى البلاد من أجل تصفية كل الملفات العالقة".
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من تأكيد المرصد المغربي للسجون وجود عدة إضرابات عن الطعام في صفوف معتقلي حراك الريف، وذلك استنادا إلى "العائلات ومصادر حقوقية"، موردة أن الأمر يتعلق بمواصلة كل من ناصر الزفزافي ونبيل احميجيق إضرابهما على الطعام، اللذي شرعا في تنفيذه منذ 19 فبراير 2020 بسجن "راس الما" بفاس.
وبالإضافة إلى الناشطين المذكورين تحدث المرصد ذاته عن "دخول أربعة معتقلين سياسيين آخرين، في نفس الإضراب منذ تاريخ 21 فبراير 2020 وهم وسيم البوستاتي ومحمد حاكي وزكرياء اضهشور وسمير إيغيد" بسجن كرسيف، فيما يواصل "معتقلان سياسيان آخران بسجن الناظور 2 بسلوان إضرابهما عن الطعام الذي دخلا في تنفيذه منذ 12 فبراير 2020، وهما أشرف موديد وخالد البوهناني".
وطالب المرصد بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين على خلفية الاحتجاجات السلمية التي عرفتها الحسيمة ومناطق أخرى، داعيا الجهات المسؤولة وضمنها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى "فتح حوار مع المعتقلين المضربين عن الطعام لإيجاد حلول عادلة ومنصفة لمطالبهم، في انتظار الاستجابة لمطلب الحركة الحقوقية بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والطي النهائي لهذا الملف"، وذلك "درئا لكل انعكاسات على صحة المعتقلين والمضربين استحضارا للحق في السلامة البدنية والحق في الحياة التي تضمنه المواثيق الدولية"، وفق البلاغ.