لجنة تربط التعبئة ضد "كورونا" بانفراج حقوقي

ناشدت اللجنة المنظمة للقاء التضامني مع معتقلي حراك الريف المضربين عن الطعام "كل الضمائر الحية الضغط من أجل الاستجابة الفورية لمطالب معتقلي الرأي والحراك، ناصر الزفزافي ونبيل احمجيق، اللّذَين أضربا عن الطعام، حفاظا على حقهما في الحياة أولا".
ودعت اللجنة إلى الإدانة القوية لما أسمته ب"استهانة المندوبية العامة لإدارة السّجون وباقي المؤسسات الرسمية المعنية بحياة وصحة المضربين عن الطعام خصوصا في هذه الظروف العصيبة".
وجاءت هذه المناشدة في بيان اللجنة بعد "تدهور الحالة الصحية للمعتقلين السياسيين جراء تجاوز إضرابهما عن الطعام خمسة وعشرين يوما، وبسبب تداعيات فيروس كورونا الذي يهدد الصحة العامة، وأمام وضعية السجون المغربية المتدهورة من حيث بنيات الإيواء والاستشفاء، واستجابة لمخاوف أسرتيهما وعموم المتضامنين معهما".
كما ذكر البيان أنّ التطورات الأخيرة لانتشار فيروس كورونا إذا كانت لا يمكن التنبؤ بها، فإنّ التعبئة العامّة تقتضي "انخراطا مواطنتيا مسؤولا"، وهو ما رأت اللجنة المنظمة للقاء التضامني مع معتقلي حراك الريف المضربين عن الطعام، أنّ مدخله هو "انفراج حقوقي مدخله إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي"، مسجّلة أنّ هذا قد بات "مطلبا مستعجلا لحشد كل قوى البلاد من أجل تصفية كل الملفات العالقة".