"البراق" يُحدث نقلة في خدمات ال ONCF.. و"كورونا" تغيّر ميزانية 2020

قال عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، خلال ترؤسه للمجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية الذي انعقد أمس الخميس، إن آثار أزمة كورونا شملت مختلف أنماط النقل، وهي الأزمة التي ازدادت حدة منذ سريان حالة الطوارئ الصحية التي حدت من التنقل بين المدن، لكنه في المقابل وصف هذا الأمر ب"الشجاع والوجيه"، كونه "جعل الحفاظ على صحة المواطنين فوق كل اعتبار وسلامة الرأس المال البشري من أولى الأولويات".
وأكد المدير العام المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، تأثر القطاع السككي بالجائحة، حيث فرض تغييرات على ميزانية سنة 2020 بما يتماشى والعودة التدريجية بنشاط القطاع، وذلك بعدما كشف أن سنة 2019 كانت إيجابية نتيجة دخول القطار فائق السرعة نطاق العمل.
وتحدث الوزير عمارة بتفاؤل كبير عن القطاع السككي بالمغرب، مسجلا "ارتياحه للإنجازات والحصيلة المرضية المحققة خلال سنة 2019 في مختلف المجالات"، إذ أوضح أنه "بفضل المشاريع المهيكلة التي تم تشغيلها، ساهم هذا النمط في تعزيز الحركية المستدامة ببلادنا، خدمة لتنقلات المواطنين والحاجيات اللوجستية للفاعلين الاقتصاديين، صاحبها ارتقاء نوعي ملموس في جودة الخدمات المقدمة".
واعتبر الوزير أن "من شأن هذه النتائج المشجعة أن تحثنا على تكثيف الجهود للإسراع في تنزيل النموذج الاقتصادي الجديد بغية مواصلة تعزيز نجاعة هذا القطاع الحيوي الذي يتسم بمزاياه المتعددة، وذلك وفق مقتضيات برتوكول الاتفاق الموقع عليه بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديد والخاصة بالفترة الممتدة ما بين 2019 و2025".
"البراق" يقود القاطرة
وقدم المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، من جهته، عرضا تفصيلية حول حصيلة 2019، التي شهدت عرفت الاستغلال الفعلي لكل المشاريع السككية الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس في نونبر 2018، ويتعلق الأمر أساسا بالقطار فائق السرعة "البراق" الذي وصفه بأنه "رافعة للتحول".
وقال الخليع إن تأثيرات "البراق" امتدت لتحدث تجديدا جذريا على مستوى مختلف مكونات المنتوج السككي بفضل "اعتماد مفهوم جديد للسفر وإعادة بلورة مسار الزبون وتوفير خدمات مبتكرة ذات قيمة مضافة"، وهو ما انعكس أيضا على كل من القطارات المكوكية وقطارات خط "الأطلس" التي سجلت ارتفاعا مضطردا، في نفس المنحى التصاعدي الذي عرفته قطارات "البراق".
وبلغة الأرقام، كشف الخليع أنه تم نقل 38,2 مليون مسافر خلال سنة 2019 بزيادة نسبتها 8 في المائة مقارنة مع 2018، مع توفير مزيد من ظروف الراحة والمقاعد المضمونة والخدمات ذات القيمة المضافة بالمحطات وعلى متن القطارات، بالإضافة إلى ضبط في انتظام مواعيد سير القطارات بنسبة ناهزت 92,55 في المائة، أي بتحسن بلغ 21,5 نقطة.
وأشار المدير العام لمكتب السكك الحديدية، إلى اعتماد نظام تعريفي مرن وفي متناول الجميع، معلقا أنه "بفضل هذه الطفرة النوعية، قفزت نسبة رضا الزبناء إلى 87 في المائة أي بارتفاع 17 نقطة بالمقارنة مع السنة الماضية، مما يستخلص منه أن السفر عبر القطار أضحى في الوقت الراهن مثالا لمصالحة المواطن مع الخدمة العامة".
نشاط كبير للبضائع
وبخصوص نقل البضائع واللوجستيك، أشار الخليع إلى أن هذا النشاط تمكن من نقل ما حجمه 25 مليون طن من البضائع سنة 2019، مستفيدًا من القدرات الاستيعابية المتاحة بفضل المشاريع الكبرى المنجزة، وإبرام شراكات استراتيجية جديدة مع العديد من الفاعلين في هذا المجال كالمكتب الشريف للفوسفاط، وشركة طنجة المتوسط، وكذا مجموعة من الفاعلين عالميين من قبيل CMA وCGM.
وأوضح المتحدث نفسه أن نشاط نقل البضائع واللوجستيك استطاع أن يشكل حلقة أساسية في إنجاح ونجاعة العديد من المشاريع المهيكلة التي عرفها النسيج الاقتصادي والصناعي الوطني، كما هو الشأن بالنسبة لنقل السيارات من مصنع "رونو" بمنطقة "ملوسة" قرب طنجة الذي بلغ 350 ألف سيارة على مدار العام، بمعدل 1500 سيارة في اليوم، ونقل السيارات المنتجة في مصنع PSA بالقنيطرة الذي انطلق مؤخرا ويتم تصديرها عبر ميناء طنجة المتوسطي.
وبالإضافة إلى ذلك، ساهمت القطارات أيضا في تزويد المحطة الحرارية لجرادة بمعدل 3000 طن يوميًا من الفحم القادم من الناظور، ومد مصنع "لافارج أولسيم" بسطات بالحجر الجيري بمعدل 7000 طن في اليوم، وقد ساهمت هذه النقليات الناجحة في التقليل بشكل كبير، من الضغط على الطرقات وفي جعل السلسلة اللوجستية الشاملة أكثر أمانًا ومردوديةً وأقل أضرارا على البيئة، حسب الخليع.
انعكاسات مالية
أما من الناحية المالية فأوضح المسؤول الأول عن القطاع السككي بالمغرب أن المؤشرات المالية والتدبيرية سجلت أداء "جد متميز" سنة 2019، ويتجلى ذلك في تحقيق نمو واضح مقارنة بسنة 2018، إذ تم إنجاز 3,76 مليار درهم كرقم معاملات بزيادة بلغت 9,3 في المائة و2 مليار درهم كقيمة مضافة أي بزيادة 5 في المائة، وتحقيق ما قدره 929 مليون درهم كفائض خام للتشغيل بزيادة 10,5 في المائة.
وأوضح الخليع أن حجم الاستثمارات بلغ نحو 2,2 مليار درهم، وهمَّ على وجه الخصوص اقتناء قاطرات من الجيل الجديد والشروع في بناء مراكز جديدة لصيانة الأسطول والتي تندرج ضمن مخطط مديري يرمي إلى مواكبة أفضل للمتطلبات المتزايدة للاستغلال.
وبخصوص ميزانية سنة 2020، قال المتحدث نفسه إنه كان قد تم الاستناد في إعدادها، في بادئ الأمر، على أساس فرضيات مواصلة التطور المضطرد للنشاط السككي كما تم تأكيده من خلال تسجيل منحى نمو جد مشجع لمختلف المؤشرات خلال الأشهر الأولى من هذه السنة، إلا أن الحدوث المفاجئ للأزمة الصحية، كبح هذا الزخم الإيجابي من خلال التأثير على النشاط السككي وفرض تبني مخطط استعجالي وأولوي بهدف تدبير أمثل لهذه الأزمة ومراجعة الميزانيات للأخذ بعين الاعتبار تداعياتها الحادة على القطاع.
إكراهات الجائحة
وأوضح الخليع أنه في هذا الإطار، تمت مراجعة ميزانيات الاستغلال والاستثمار على أسس عودة حركة النقل تدريجيا لوضعيتها الطبيعية بعد نهاية مرحلة الحظر الصحي، بالموازاة مع وتيرة استعادة النشاط الاجتماعي والاقتصادي عافيته، وكذا حصر النفقات وملائمة الاستثمارات والأخذ بعين الاعتبار رقم معاملات متوقع يبلغ 3 مليار درهم.
أما بخصوص الخطة الاستعجالية المعتمدة من طرف المكتب لمواجهة الأزمة الصحية، فقدم المسؤول نفسه عرضا مفصلا أبرز من خلاله التدابير المتخذة والتي ارتكزت على ست روافع أساسية، والتي همت جوانب القيادة وتدبير الموارد البشرية ومخطط استمرارية الأنشطة والتواصل مع مختلف الفرقاء ومبادرات التضامن ورزمانة من الترتيبات المالية.
وشدد الخليع على أن مكتب السكك الحديدية يعمل على الانخراط في المبادرة الملكية الرامية للتعبئة الوطنية الشاملة من خلال مساهمة المكتب بمختلف مكوناته في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس "كورونا"، والحفاظ على السلامة الصحية لكل المتعاونين والزبناء والشركاء، مع تكييف نظام العمل مع هذه الظرفية الاستثنائية، بالرفع من مستوى استعمال الوسائل الرقمية وتبني العمل عن بعد.
وتابع أن المؤسسة تحرص على حفظ الوضعية الجيدة لآليات الإنتاج استعدادا لعودة النشاط إلى حالته الطبيعية، مع الامتثال الصارم للتدابير الصحية المسطرة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تركيزها على الإعلام والتوعية والتواصل باستمرار حول كل التدابير الوقائية والاحترازية الواجب اتخاذها داخليا وخارجيا، وتسريع أداء استحقاقات الموردين، مع إيلاء اهتمام خاص للمقاولات المتوسطة والصغرى وفقًا لتوجيهات السلطات المختصة.