إسبانيا توفر رحلة استثنائية من الدار البيضاء للمغاربة المقيمين على أراضيها

في الوقت الذي لا زال فيه المغاربة العالقون في مختلف دول العالم والذي يوجد العديد منهم في مدن إسبانية، ينتظرون شروع السلطات المغربية في عمليات ترحيلهم التي تعهد وزير الخارجية ناصر بوريطة قبل أيام ببدئها "قريبا"، فتحت إسبانيا المجال أمام المغاربة المقيمين بشكل قانوني على أراضيها للاستفادة من الرحلات الاستثنائية المنطلقة من الدار البيضاء.
وأعلنت السفارة الإسبانية بالرباط عن بدأ التسجيل في الرحلة التي سيتم تنظيمها الأسبوع المقبل لفائدة العالقين بالمغرب خلال أزمة "كورونا" انطلاقا من مطار محمد الخامس، غير أنها هذه المرة لم تجعل الأمر محصورا في المواطنين الإسبان، بل أيضا المغاربة سواء منهم الحاملين للجنسية الإسبانية أو المتوفرين على وثائق الإقامة على الأراضي الإسبانية.
ووضعت السفارة على نماذج طلب الاستفادة من الرحلة الاستثنائية خيار التسجيل بواسطة بطاقة الإقامة، وفق ما كشفت عنه وكالة الأنباء الإسبانية "أوروبا بريس"، التي أوردت أن السفارة ربطت الأمر بالحالات الاستثنائية والإنسانية المتعلقة بدوافع عائلية أو التزامات مهنية أو حاجات علاجية، مبرزة أن الأمر بالنسبة لحاملي الجنسية المغربية يبقى رهينا أيضا بموافقة السلطات المغربية.
وتأتي هذه الخطوة بعدما تلقت الحكومة الإسبانية انتقادات من جمعيات حقوقية في وقت سابق، تتهمها بالتمييز بين المواطنين الإسبان الأصليين وبين حاملي الجنسيات المزدوجة، مطالبة السفارة الإسبانية بالرباط والقنصليات الست العامة لمدريد بالمغرب بالتعامل معهم جميعا على قدم المساواة، علما أن الحكومة الإسبانية كانت قد بررت ذلك بعدم وجود اتفاق مع الحكومة المغربية بخصوص مزدوجي الجنسية، والذين تعتبرهم هذه الأخيرة مواطنين مغاربة بغض النظر عن جنسياتهم الأخرى.
وفي حال ما تمت هذه الرحلة فستكون إسبانيا هي ثاني بلد يتأكد رسميا نقله لمواطنين مغاربة مقيمين على أراضيه خارج الأراضي المغربية، وذلك بعدما قامت هولندا بأمر مماثل بموافقة السلطات المغربية، في رحلة أقلعت من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء مساء أول أمس الأحد، في حين كانت بلجيكا أول بلد يتوصل لاتفاق مع المغرب لنقل المغاربة مزدوجي الجنسية.
وبالتزامن مع ذلك لا زال أكثر من 22 ألفا من المواطنين مغاربة العالقين في العديد من دول العالم ينتظرون أن تقوم بلادهم بإجلائهم، وذلك بعدما أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والأوقاف والشؤون الإسلامية بمجلس النواب يوم الخميس الماضي، أن عملية إعادة المواطنين العالقين ستتم قريبا، بناء على توجيهات ملكية واستنادا إلى كون الأمر "حقا دستوريا لجميع المغاربة".