طيران إفريقيا يخسر 8 مليارات دولار خلال أزمة كورونا و"لارام" من أكبر المتضررين

كشفت رابطة الخطوط الجوية الإفريقية حجم الضربة التي تلقتها شركات النقل الجوي الإفريقية بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، وذلك عبر تقرير نشرته بتاريخ 2 يونيو الجاري، والذي وضع الخطوط الملكية المغربية في الرتبة الرابعة ضمن قائمة المؤسسات الأكثر تضررا على الصعيد القاري، والتي ينتظر أن تتكبد مع متم العام الجاري خسائر تجاوزت 8 مليارات دولار.
ووفق أرقام الرابطة فإن خسائر الطيران المغربي وزعت على شركتين هما الخطوط الملكية المغربية وفرع العربية للطيران بالمغرب، غير أن حصة الأسد تكبدتها "لارام" التي فقدت خلال شهر أبريل عائدات مليارا و900 مليون مقعد متاح لكل كيلومتر (وحدة القياس المعتمدة في مجال معاملات النقل الجوي)، في حين بلغت خسائرها في شهر ماي مليارا و600 مليون مقعد متاح عن كل كيلومتر، في حين لم يتعد هذا المؤشر 100 مليون بالنسبة ل"العربية للطيران" في كلا الشهرين المذكورين.
وتكبدت الخطوط الجوية الإثيوبية الضربة الأقوى بخسارتها 4 ملايير مقعد متاح عن كل كيلومتر خلال شهر أبريل و3,8 ملايير خلال شهر ماي، تلتها الخطوط الجوية المصرية ب2,1 مليار خلال شهر أبريل و1,7 في ماي، أما الخطوط الجوية الجنوب إفريقية ففقدت مليارا و900 مليون مقعد في كل شهر.
وتقول الرابطة إن الربع الأول من سنة 2020 الذي شهد بدايات انتشار فيروس كوفيد 19 عبر العالم أفقد شركات الطيران الإفريقية 14 في المائة من عائداتها، لكن الكارثة سُجلت خلال الربع الثاني إذ ارتفع هذا الرقم إلى 90 في المائة، متوقعة أن يشهد مجال النقل الجوي انتعاشا في أواخر يونيو أو بدايات يوليوز ليستعيد 40 في المائة من نشاطه خلال الربع الثالث من العام، على أمل أن ترتفع هذه النسبة إلى 70 في المائة خلال الربع الأخير.
وتوقع التقرير أن تكون التبعات المالية لهذه الأزمة قوية جدا، وهو ما يتضح من خلال العودة إلى إرادات الشركات خلال النصف الأول من السنة التي تشير التوقعات أنها لن تتجاوز 1,7 مليارات دولا، مقابل 6,7 مليارات خلال الفترة نفسها من سنة 2019، في حين يُتوقع أن يصل إجمالي العائدات إلى 4.5 مليارات دولار مع نهاية العام، لكنه يظل أقل ب8,1 مليار من عائدات السنة الماضية التي بلغت أكثر من 12,6 مليارات.
وتأتي هذه الأرقام لتؤكد ما سبق ل"الحصيفة" أن نشرته بخصوص غرق الخطوط الملكية المغربية في أزمة مالية غير مسبوقة في تاريخها خلال جائحة كورونا، والتي انضافت إلى أزمتها المالية المسجل العام الماضي، وهو الأمر الذي دفع مديرها العام، حميد عدو، إلى الاستنجاد بالحكومة بعدما انخفض نشاط الشركة بما بين 60 إلى 100 في المائة خلال شهري مارس وأبريل من العام الجاري.