تجاهلٌ لأوامر النيابة العامة وتزوير في محرر رسمي.. هل "محامية" الأمن الوطني مُحصنة من المتابعة القضائية؟

بينما لا تزال قضية نائب وكيل الملك السابق بابتدائية المحمدية تتفاعل وتُسقط رؤوسا عديدة من مجالات الأمن والقضاء والسياسة، يجد الوكيل العام للملك بطنجة على مكتبه ملفا يحمل العديد من أوجه التشابه مع هذه القضية، وتتداخل فيه شبهات النصب والاحتيال بتورط عناصر في النيابة العامة والشرطة من أجل حماية سيدة متهمة بانتحال صفة، كونها تعمل لدى مكتب محاماة يترافع لصالح المديرية العامة للأمن الوطني.
وتوصل الوكيل العام للملك لدى استئنافية طنجة بتاريخ 3 شتنبر 2020 بمراسلة جديدة من المشتكي "م.ح"، تتوفر "الصحيفة" على نسخة منها، ضد ضابط بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية ومحام يدير مكتبا يُرافع في قضايا المديرية العام للأمن الوطني ونائب لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، باعتبارهم يعرقلون عمل النيابة العامة في ملف يتعلق باتهام محامية تابعة لمكتب المحاماة المذكور، والمشتبه تورطها في قضايا تجمع بين "التزوير والنصب والاحتيال وانتحال صفة" ينظمها القانون.
وكان المشتكي قد وقع في فخ السيدة المذكورة، التي "أوهمته" بكونها عضوا في مجلس جماعة طنجة ومستشارة عقارية، ليوقع معها اتفاقا مكتوبا من أجل القيام بمجموعة من الأعمال في مجال العقار بناء على تلك الصفة، مقدما لها مبلغا ماليا بقيمة 90 ألف درهم، لكنها لم تلتزم بنص الاتفاق قبل أن يتضح بعد ذلك أنها ليست مستشارة جماعية ولا عقارية، بل إن جماعة طنجة نفسها اتهمتها عن طريق محاميها بكونها "تنتحل صفة مستشارة جماعية بهدف ممارسة النصب والاحتيال وقامت بالتوقيع على عقد مقابل مبالغ مالية بهذه الصفة"، وفق شكاية حصلت "الصحيفة" على نسخة منها.
وفي 28 نونبر 2018 أحال وكيل الملك بابتدائية طنجة محضرا مذيلا بتعليمات كتابية لضابط الأمن المشتكى به من أجل التوجه إلى مقر جماعة طنجة للتحقق من انتحال السيدة المذكورة لصفة مستشارة جماعية ومدى استغلالها لذلك في أعمال تتعلق بالنصب والاحتيال، وهو الإجراء الذي لم تظهر نتائجه إلى اليوم رغم التذكير الشفوي الصادر للضابط من طرف وكيل الملك عدة مرات.
ووفق الشكاية فإن المشتبه بها لا تتمتع بحماية ضابط الشرطة فقط بل أيضا أحد نواب وكيل الملك بابتدائية طنجة، الذي سبق أن أمر بحفظ الملف بسبب "سبقية البت"، لكن بالرجوع إلى رقم القضية يتأكد أنها لا زالت رائجة في المحاكم، الأمر الذي دفع المتضرر إلى اتهامه ب"التزوير" استنادا إلى الفصل 353 من القانون الجنائي الذي يعاقب القضاة الذين يغيرون بسوء نية في جوهر الأوراق المتعلقة بوظيفتهم أو ظروف تحريرها.
وفي مراسلته الأخيرة إلى الوكيل العام للملك يتساءل المعني بالأمر ما إذا كان انتماء المشتكى بها إلى مكتب محاماة تتعامل معه الإدارة العامة للأمن الوطني هو سبب توفرها على كل هذه "الحماية" التي دفعت نائبا لوكيل الملك إلى "تزوير" محرر رسمي ودفعت ضابطا بالشرطة القضائية إلى "تجاهل" تعليمات النيابة العامة، طالبًا من التحقيق الدقيق في هذه القضية التي قد تمثل حلقة جديدة من حلقات "الفساد" و"استغلال النفوذ" في المجالين القضائي والأمني.