من تعيينات المدربين إلى نزاعات المحاكم.. أشياء لا فائدة منها في موسم الوداد!

يعيش نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، على وقع تخبط كبير على مستوى عدة أصعدة، خاصة خلال الموسم المروي الجاري، الذي تميز بمشهد من "اللاستقرار" في تسيير الفريق، برئاسة سعيد الناصيري، مما دفع أنصار الأخير إلى طرح عديد علامات الاستفهام حول ما يجري داخل أسوار مركب محمد بنجلون، باعتباره مرجعا في كرة القدم الوطنية والإفريقية.
بين "شطحات" تغيير المدربين وسوء تدبير انتدابات اللاعبين، مرورا إلى النزاعات العديدة داخل غرف التحكيم الرياضية، تمخض جبل من القرارات الارتجالية داخل القلعة "الحمراء" ليلد فريقا مشوها غير قادر على استعادة بريقه، قبيل أزيد من شهر عن موعد المواجهة المصيرية أمام الأهلي المصري، لحساب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.
عقود المدربين.. غاريدو آخر المغادرين
أضحى توقيع العقود "طويلة الأمد" مع مدربي الوداد، أمرا لا فائدة منه، بحكم أن القاعدة العامة تشير إلى عدم استمرار المدير الفني لسنة كاملة على رأس العارضة التقنية للفريق "الأحمر"، حيث من أصل ست مدربين تعاقبوا خلال الأربع سنوات الأخيرة، فقط الحسين عموتة من ظل لأزيد من 368 يوما في مهامه، قبل الانفصال عنه في يناير 2018.
انفصال إدارة سعيد الناصيري عن الإسباني خوان كارلوس غاريدو، بعد أن خاض الأخير سبع مباريات فقط، ليس غريبا داخل المنظومة "الحمراء"، حيث أن سلفه الفرنسي سيباستيان دوسابر لم يعمر سوى 36 يوما، قاد فيها الوداد خلال ست مباريات فقط، شأنه في ذلك شأن مواطنه ريني جيرار، الذي تولى مهام تدريب الفريق من 29 شتنبر إلى غاية 19 نونبو 2018، قبل أن يأتي محله التونسي فوزي البنزرتي، الذي ظل وفيا للقاعدة ولم يطل مقامه أكثر من سبع أشهر.
وحتى إن كان الانفصال مع غاريدو قد تم بالتراضي، مع تنازل الإطار الإسباني عن مستحقات العقد الساري المفعول، فإن "مؤخر الطلاق" مع بعض المدربين الآخرين، جر الوداد إلى غرف النزاعات الدولية، كما حصل مع الحسين عموتة والفرنسي ريني جيرار، حيث عرض الملفان على محكمة التحكيم الرياضية "الطاس" وقضت الأخيرة بدفع النادي "الأحمر" للمستحقات التي في ذمتها للإطارين الفنيين.
انتدابات بالجملة.. لا فائدة منها!
عزز فريق الوداد الرياضي، تركيبته البشرية، خلال "الميركاتو" الشتوي الماضي، بأزيد من 11 اسما، أمام استغراب الرأي العام الرياضي، كأحد أكثر الأندية العالمية نشاطا في سوق الانتدابات خلال تلك المرحلة، إلا أنه سرعان ما تبين أن الكم لا يقاس بالكيف، ليكون أنصار الفريق "الأحمر" تقييما سلبيا للتعزيزات التي أقدم عليها المكتب المسير.
وكان فريق الوداد الرياضي قد ضم؛ في مركز حارس المرمى؛ عيسى سيودي (قادما من شباب المحمدية) ويانيس حنين (قادما من موناكو الفرنسي)، في خط الدفاع؛ يحيى عطية الله (فرلوس اليوناني)، يوسف شينا (يوسوفية برشيد)، أيوب لمودن (النادي القنيطري)، عادل الرحيلي (أم صلال القطري)، محمد رحيم (الاتحاد البيضاوي)، في خط وسط الميدان؛ سفيان كركاش (نهضة بركان)، في خط الهجوم، الكونغولي كازادي كاسينغو (شباب المحمدية)، الأوغندي مادوندو غويل (هيبوس الأوغندي) والإيفواري لوريان جونيور غباغبو (بدون نادي).
باستثناء المهاجم الكونغولي كازادي كاسينغو الذي تم الاعتماد عليه لاعبا رسميا داخل الفريق، فإن بقية الأسماء ظلت حبيسة دكة البدلاء أو لم تدخل حتى في حسابات المدربين، حتى أن بعضها فك ارتباطه مع النادي، كما هو حال المدافع عادل الرحيلي والمهاجم الأوغندي جويل مادوندو، بعد أن تم تقديم هاته الأسماء كونها تعزيزات مهمة للمنافسة على الألقاب.
اللجوء إلى الTAS.. ربح للوقت ليس إلا!
نزاعات الوداد في محكمة ال TAS تجاوزت أرقاما غير مسبوقة في تاريخ النادي "الأحمر"، حيث لجأ النادي "الأحمر" إلى المحكمة السويسرية للطعن في عدة ملفات، بحثا عن مخرج للأزمة التي تورط فيها، بعد أن خسر جل القضايا، ابتدائيا، سواء عبر استئناف الجامعة المغربية أو الاتحاد الدولي "فيفا"، ليعتبر النادي الأكثر "نزاعات" في العالم خلال هذا الموسم.
"هو مجرد ربح للوقت من أجل تأخير سداد المستحقات العالقة في ذمة النادي للاعب أو المدرب"، يقول أحد المحامين المترافعين في أحد ملفات نزاعات الوداد أمام الهيئة التحكيمية السويسرية، في حديثه لموقع "الصحيفة"، في معرض رده حول دوافع لجوء النادي "المتكرر" إلى التقاضي.
بالأرقام، أتبثت التقارير القادمة من لوزان السويسرية أن الوداد خسر جل ملفاته المعروضة أمام محكمة ال TAS، سواء تعلق الأمر بنزاعه مع مدربيه السابقين؛ الفرنسي ريني جيرار والنغربي الحسين عموتة أو فيما بخص ملفاته ضد بعض لاعبيه السابقين، كما هو الحال بالنسبة لكل من جمال أيت بنيدر، المهدي قرناص أو حتى الليبيري ويليام جيبور.