بسبب خروقات التعمير.. لجنة من الداخلية تحل بالجماعة التي يرأسها "عراب" الانتخابات في الأصالة والمعاصرة

أعادت مجموعة من الشكايات الموجهة لمصالح وزارة الداخلية، فتح ملف الكوارث العقارية المتراكمة بجماعة "اكزناية" قرب طنجة، حيث حلت، منذ أول أمس الأربعاء، لجنة تفتيش مركزية بمقر الجماعة التي يرأسها القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد الإدريسي، من أجل دراسة مجموعة من الملفات التي لها ارتباط بخروقات في مجال التعمير، وعلى رأسها ملف الإجهاز على مساحة غابوية والذي توصلت الداخلية بشكاية في شأنه من لدن مستشارين جماعيين.
ويواجه الإدريسي، الرجل الذي يوصف بأنه "عراب الانتخابات" بمنطقة الشمال والريف وأحد أبرز ممولي حملات حزب الأصالة والمعاصرة، لجنةَ وزارة الداخلية مرة جديدة بعدما سبق لها أن زارته مرارا خلال السنوات الماضية، لكنها هذه المرة تتحرك أيضا بناء على شكاوى داخلية، ويتعلق الأمر بشكاية صادرة عن مستشارين جماعيين من المعارضة في فبراير الماضي بخصوص تحويل مساحة غابوية إلى تجزئات عقارية بشكل غير قانوني.
وحسب مصادر جماعية، فإن الأمر يتعلق بقطعة أرضية تقع ضمن مطلب التحفيظ للجماعة السلالية لاكزناية تحت رقم R14380، والتي توجد ضمن المناطق الخاصة بالتشجير وفق تصميم إعادة الهيكلة الخاص بمنطقة تسمى "الدير 2" التابعة لغابة دائرة "قلاعة"، ما يعني أن عملية التجزيء التي قام بها من وصفتهم المصادر نفسها ب"أباطرة العقار" تُخالف مقتضيات القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية.
وتابعت مصادر "الصحيفة" أن تحرك الداخلية هذه المرة يأتي بعد تراكم شكايات صادرة عن جمعيات مدنية وعن مواطنين متضررين بخصوص انتشار البناء العشوائي بتراب الجماعة، لكن أخطر ما أسرَّت به هو كون العديد من المستفيدين من هذه الوضعية، والذين يحصلون على تراخيص بشكل غير قانوني نظرا لمخالفة أبنيتهم لقانون التعمير، هم أشخاص يُصنفون ضمن خانة "تجار المخدرات" ما يربط الأمر أيضا بشبهات "ارتشاء" ضد من سلموهم تلك الرخص.
وقالت مصادر "الصحيفة" إن اللجنة الموجودة حاليا بطنجة شرعت في طلب مجموعة من الملفات بعينها من أجل فحصها، ما يشي بأن ما ورد في الشكايات الموجهة للداخلية فضح بالفعل تجاوزات خطيرة، لكنها نبهت في المقابل إلى أن هذا الأمر لا يعني بالضرورة اتخاذ إجراءات قانونية في حق المتورطين، كون أن جماعة اكزناية "عرفت خلال السنوات الأخيرة قدوم العديد من اللجان المماثلة التي كانت تعود أدراجها إلى الرباط دون نتيجة، ما ساهم في تفشي البناء العشوائي".
ويحدث كل ذلك في الوقت الذي يقول فيه سكان اكزناية إن رئيس الجماعي الذي توجد الفيلا التي يقطن بها بمدينة طنجة خارج تراب الجماعة، "مختفٍ" عن الأنظار منذ مدة طويلة لانشغالاته السياسية والشخصية، وإن تسيير شؤون المنطقة يتولاه مقربون منه، وقد حاولت "الصحيفة" مرارا الاتصال بالإدريسي لمعرفة وجهة نظره حول هذا الموضوع لكن هاتفه الشخصي ظل مقفلا.