طنجة.. السلطات تحاصر "قصر" قيادي في البام بسبب "الطوارئ"

شهدت السلطات المحلية والأمنية المعنية بطنجة، الخميس المنصرم، حالة من الاستنفار في صفوفها، إثر توصلها بمعلومات دقيقة موثوقة، تفيد عزم أحمد الادريسي القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جماعة ݣزناية، عقد غذاء سياسي داخل "قصره" بطريق الݣولف في اتجاه منطقة الرميلات وسط طنجة، لعدد من مستشاري البام لاحدى مدن الجهة، في أفق الاستعدادات للانتخابات المقبلة، ورسم الخريطة السياسية بشكل، مبكر كما دأب عليه الادريسي الذي يوصف بعراب الانتخابات والرجل القوي في التنظيم الحزبي للجرار، محليا وجهويا، خلال الاستحقاقات المسابقة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن المصالح المعنية، تحركت بناء على معلومات تفيد بإمكانية وجود تجمع داخل "القصر" الواقع بأرقى منطقة بعاصمة البوغاز، قد يكون يخالف قانون الطوارئ الصحية، في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وبالتالي تقرر تطويق المكان واستبيان حقيقة الأمر.
من جهتها، أشارت جهات مستقلة، كون التيار المناوئ للإدريسي داخل الحزب هو من يعتقد وقوفه وراء هذا الإستنفار، وذلك احتجاجا على هذا الاجتماع غير المرخص له، حيث يسعى الإدريسي من خلاله إلى استعراض قوته، وبعث رسائل واضحة وقوية لمن يهمهم الأمر داخل الحزب، وبأنه ما زال ذلك الرجل القوي سياسيا وتنظيميا الذي يعتمد عليه لقيادة الجرار بالجهة.
كما جاءت هذه التطورات المثيرة أيضا، في الوقت الذي فتح فيه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، افتحاصات وتحقيقات بخصوص صفقات وتراخيص مشبوهة في مجال التعمير، على مستوى جماعة ݣزناية التي يرأسها الادريسي.
وأفادت مصادر مطلعة، أن لجنة تفتيش مركزية، حلت الأربعاء الماضي، بمقر الجماعة التي يترأسها القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد الإدريسي، من أجل التحقيق في خروقات التعمير التي يشهدها تراب الجماعة.
وأوردت ذات المصادر، أن تحركات اللجنة، ينتظر أن تقف على حجم الخروقات الجسيمة في مجال التعمير، وفق ما جاء في مراسلات وشكايات سابقة وجهتها فعاليات مدنية محلية إلى وزير الداخلية.
وبحسب المعطيات المتحصل عليها، فإن وتيرة إصدار التراخيص عرفت تسارعا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة، التي تزامنت مع فترة سريان حالة الطوارئ الصحية، حيث تزايد انتشار السكن العشوائي بشكل كبير.
وكان مستشاران جماعيان ينتميان لمجلس جماعة ݣزناية، قد تقدما يوم 10 فبراير الماضي، نيابة عن ساكنة دائرة قلاعة، بشكاية للسلطة المحلية في شخص قائد الملحقة الإدارية الأولى، بخصوص ماقال عنه العضوان الجماعيان المعنيين، في محضر شكايتهما، المجزرة البيئية التي يتعرض لها الغطاء الغابوي بتراب الجماعة، وذلك بغرض تحويلها إلى أراضي مسموح بالبناء فوقها دون سند قانوني.
كما جاء في شكاية العضوين الجماعيين أشرف الزمراني، ولطيفة الأندلسي – توصلت الجريدة بنسخة منها – أن مجموعة من الأشخاص، قاموا بالترامي على الشريط الغابوي في منطقة الوديان بدائرة قلاعة، واجتثاث الأشجار، من أجل تحويل هذا الوعاء العقاري الغابوي إلى أرض عارية، تمهيدا لإحداث تجزئات سكنية سرية وعشوائية، لا تحترم شروط وضوابط قانون التعمير، مما يضيع موارد مالية مهمة على خزينة الجماعة التي يرأس مجلسها الجماعي أحمد الدريسي، كما يتعارض مع مبدأ النظام العام الذي يعتبر الصحة العامة إحدى ركائزها الأساسية، في خرق سافر للقانون 25/90، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وتنظيمها وتجهيزها، تضيف الشكاية ذاتها.
وشدد المستشاران الجماعيان، على أن المنطقة المعنية بعمليات التخريب الطبيعي، توجد ضمن المنطقة المخصصة للتشجير، حسب تصميم إعادة الهيكلة الخاص بمنطقة الدير، كما أنها تقع ضمن مطلب التحفيظ للجماعة السلالية لݣزناية تحت رقم R14380، كما هو مثبت في الوثائق التي تتوفر عليها هيئة الجماعة السلالية.
وطالب المستشاران الجماعيان المذكورين، من قائد الملحقة الإدارية الأولى، استنادا إلى ما خوله له القانون 12-90 المتعلق بالتعمير ، من صفة ضبطية توازي عمل الشرطة القضائية، التدخل العاجل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازم القيام بها في مثل هذه الحالات، وبالتالي إيقاف التسيب المشار إليه، ووضع حد لهذه الجريمة البيئية والعمرانية المتكاملة الأركان، والنزيف البيئي والمخالفات الخطيرة لضوابط قانون التعمير ذي الصلة، خصوصا وان الترامي على عقارات المنطقة دون سند قانوني، طال أيضا الوديان ومجاري المياه الطبيعية، بعدما تمت تعبئتها وطمرها بالاتربة استعدادا للبناء فيها بشكل غير قانوني.