بريطانيا تعتزم تشديد سياسة الهجرة وإعادة أكبر عدد من الوافدين بصفة غير شرعية

حذرت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتل، أمس الأحد، من أن لندن ستشدد سياسة الهجرة في مواجهة العدد الكبير من الوافدين عبر قناة المانش، متهمة إياهم ب "استعراض خياراتهم" بين عدة دول لطلب اللجوء.
ووعدت الوزيرة في كلمتها أمام المؤتمر السنوي لحزب المحافظين بالقيام "السنة المقبلة بأكبر إصلاح لنظام طلبات اللجوء" الذي عرفته بريطانيا "في العقود الماضية"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وأضافت "لكن للصراحة هذا الأمر سيستغرق وقتا"، واعدة في الأثناء "بتسريع الرد العملياتي في مواجهة الهجرة غير الشرعية".
وقالت "سنعيد على الفور كل أسبوع عددا أكبر من الأشخاص الذين يدخلون بشكل غير شرعي" إلى بريطانيا، معبرة عن سرورها لأن بريكست يتيح للحكومة البريطانية أن تقرر "للمرة الأولى منذ عقود من يخرج ومن يدخل من البلاد".
واتهمت وزيرة الداخلية خصوصا طالبي اللجوء الذين يعبرون أوروبا "بأنهم يستعرضون خياراتهم لمعرفة أين يطلبون اللجوء"، قبل أن يعبروا المانش لكي يدخلوا في نهاية المطاف إلى بريطانيا، ما يحقق مكاسب مالية "للعصابات الإجرامية".
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي واجهت فيه الحكومة البريطانية التي جعلت من مكافحة الهجرة بعد بريكست أهم قضاياها المطروحة، في الآونة الأخيرة، عددا قياسيا من محاولات عبور المانش من فرنسا في زوارق.
وبحسب الصحافة، تفكر لندن في عدة خيارات لثني المهاجرين عن القدوم إليها مثل إرسال طالبي اللجوء إلى أحد أراضيها في وسط الأطلسي أو تحويل العبارات القديمة مراكز للمهاجرين.
وتابعت باتل "سنواصل دراسة كل الخطوات الملموسة الهادفة إلى كبح الهجرة غير الشرعية بشكل فعال"، لكن بدون العودة إلى هذه الخيارات التي تسربت إلى الصحافة.
ووفقا للسلطات الفرنسية، فإن 6200 مهاجر حاولوا عبور المانش في الأشهر الثمانية الأولى من السنة على متن قوارب مطاطية. وقد ساهم انتشار فيروس كورونا المستجد في تكثيف هذه الحركة بحسب الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة.