مفاجأة.. "فوكس" يعرقل مقترح برلمان إقليمي إسباني لمطالبة مدريد بمنح وضع ديبلوماسي للبوليساريو

على الرغم من نزعته المعادية للمغرب التي بلغت أحيانا حد الدعوة إلى تحركات عسكرية ضده، إلا أن الموقف المبدئي للحزب اليميني المتطرف المناهض للقضايا الانفصالية كان هذه المرة لصالح الرباط، حيث عرقل مقترحا صادرا عن البرلمان الإقليمي ل"كاستيا وليون" لمطالبة الحكومة الإسبانية بمنح جبهة البوليساريو وضعا ديبلوماسيا بالإضافة إلى المطالبة بتوسيع مهام بعثة "المينورسو" في الصحراء لتشمل مراقبة وضع حقوق الإنسان.
وعملت الأحزاب الممثلة في البرلمان الإقليمي المذكور على حشد الدعم للمقترح الذي وافق عليه كل من الحزب العمالي الاشتراكي وحزب "بوديموس" المشكلين للحكومة المركزية إلى جانب كل من الحزب الشعبي وحزب "سيودادانوس" المتموقعين في المعارضة ببرلمان مدريد، بالإضافة إلى مجموعة من الكتل البرلمانية الإقليمية، لكن المفاجأة كانت هي معارضة حزب "فوكس" للمقترح الذي ستتم مناقشته رسميا غدا الأربعاء، الأمر الذي كسّر الإجماع المفروض حصوله في مثل هذه الحالات.
ويطالب المقترح، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية "إيفي"، الرباطَ ب"احترام حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية" وتوسيع مهام بعثة "المينورسو" الأممية في المنطقة باعتبارها "أراض محتلة"، على حد وصف الأحزاب الموقعة على الوثيقة، بالإضافة إلى مطالبة الحكومة المركزية بمنح جبهة "البوليساريو" الانفصالية وضعا ديبلوماسيا باعتبارها "الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي المعترف به من طرف الأمم المتحدة"، إلى جانب الدعوة إلى "استفتاء تقرير المصير".
وليست هذه هي المرة الأولى التي يقف فيها حزب "فوكس" ضد تحركات الأحزاب الإسبانية الداعمة للبوليساريو، ففي فبراير الماضي رفض الانضمام إلى مجموعة برلمانية شُكلت داخل المجلس التشريعي لإقليم "أراغون"، والتي حملت اسم "السلام والحرية في الصحراء"، موردا عبر فرعه في سرقسطة أنه يرفض وضع نفسه في صف داعم لأحد طرفي النزاع، واعتبر أن هذه اللجان تتجاوز صلاحيات الحكم الذاتي المخولة للأجهزة الإقليمية، كون أن السياسة الخارجية تعد اختصاصا حصريا للحكومة المركزية.
ويقف الحزب ضد جميع التوجهات الانفصالية في إسبانيا ويجاهر بعدائه للأحزاب الداعية لاستقلال بعض الأقاليم مثل كاتالونيا والباسك وغاليسيا، حتى أنه سبق أن هاجم بشدة رئيس الوزراء الحالي بيدرو سانشيز لاعتماده على بعض هذه الأحزاب لضمان الأغلبية البرلمانية اللازمة لمنح الثقة لحكومته، ويعد هذا التوجه إحدى أهم تفسيرات شعبيته المتزايدة في صفوف القوميين واليمينيين الإسبان الذين جعلته أصواتهم ثالث أكبر قوة في مجلس النواب.