كشف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في خطاب ألقاه الجمعة2 أكتوبر الجاري عن الخطوط العريضة لمشروع قانون يروم إعادة تأهيل الحقل الديني الإسلامي في فرنسا، الذي يهم ما بين 4 أو 5 مليون فرنسي مسلم، بغية محاربة ما سماه "الإنفصال الإسلامي". المصطلح الجديد الذي صكته الحكومة الفرنسية يعبر عن ظاهرة "الإسلاموية الراديكالية" التي تسعى بشكل منهجي إلى "مخالفة قوانين الجمهورية " و"السيطرة الكاملة" على المجتمع، والتنكر لقيم الجمهورية من قبيل حرية التعبير ، وحرية الضمير، والمساواة مابين الجنسين. ومن المتوقع أن يعرض المشروع على المجلس الحكومي شهر دجنبر2020، ثم على البرلمان للمناقشة والتصويت خلال الفصل الأول من سنة 2021. إجراءات مشددة تضمن مشروع القانون الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي عدة إجراءات أبرزها تعليم اللغة العربية في الطور الابتدائي أو ما قبله، داخل مدارس مرخص لها، وبالتالي عدم لجوء أبناء المسلمين لتعلم العربية في جمعيات غير مرخص لها بذلك. كما أعلن ماكرون تخصيص مبلغ 10 مليون يورو من أجل تطوير دراسات إسلامية من مستوى رفيع في الجامعة الفرنسية، و إحداث مناصب إضافية في التعليم العالي لمواصلة الاشتغال في حول الحضارة الإسلامية وأيضا حول حوض المتوسط وإفريقيا. وبعلاقة مع نفس الموضوع أعلن الرئيس الفرنسي أنه سيتم وضع قيود على التعليم داخل البيوت، بحيث سيقتصر على "الضرورات الصحية"،كما أن تعليم الأطفال سيبدأ من سن الثالثة مع مطلع السنة القادمة. ويهدف مشروع القانون الجديد،إلى مواجهة عدم إلحاق بعض أفراد الطائفة المسلمة أبنائهم بالمدارس العمومية وإلحاقهم بدل ذلك،أحيانا،بمؤسسات غير مصرح بها. فالغاية الأولى من التعليم،يضيف ماكرون، تتمثل في " تلقين قيم الجمهورية وليس ديانة معينة،أي تكوين مواطنين أولا". وضمن الإجراءات التي أعلن عنها ماكرون،والتي كانت متوقعة، توقيف " استيراد" الأئمة من بلدان إسلامية كالمغرب والجزائر وتركيا، وتعويضهم بأئمة يتم تكوينهم داخل فرنسا على مدى أربع سنوات. وستسند مهمة التكوين تلك،كما هو شأن تأطير الذهاب للحج إلى المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية. وتطمح تلك الإجراءات،حسب ماكرون، بناء إسلام في فرنسا يمكنه أن يكون" إسلام الأنوار". من جهة ثانية ، تضمن مشروع القانون الجديد تشديد مراقبة تمويل الجمعيات، بحيث أن الجمعية التي ستطلب منحة من الدولة أو من جماعة ترابية يتعين عليها التوقيع عقد يلزمها ب "احترام قيم الجمهورية ومتطلبات الحد الأدنى للعيش في المجتمع"، وفي حالة الإخلال بذلك الالتزام سيضطر مسيروها إلى إرجاع المبالغ الممنوحة لهم،وأضاف ماكرون محذرا بهذا الصدد " سيتم فسخ الجمعيات التي يثبت تبنيها رسائل تتعارض مع قيمنا وقوانينا"،لأن الدور المنوط بها هو "تدعيم الأمة وليس تمزيقها". كما أكد ماكرون على توسيع الحياد ليشمل المؤسسات المفوضة لتقديم الخدمة العمومية، حيث لوحظ إبان السنوات الأخيرة "تنامي انحرافات"، بالتحايل على القانون، وأضاف بأن التزام الحياد الديني سيطبق على موظفي الشركات المفوضة،بحيث سيمنع مستقبلا إقامة الصلاة في الفضاءات العمومية، بدل الأماكن المخصصة لها من مساجد و قاعات الصلاة. مجلس الشيوخ على الخط بتاريخ 7 يوليو/2020، صدر تقرير صادم عن لجنة تحقيق لمجلس الشيوخ الفرنسي،( لجنة تم تأسيسها في 14نوفمبر 2019،وأنهت أشغالها في 7 يوليوز2020 )، حول "تطور الراديكالية الإسلاموية وطرق محاربتها"، وتم إعداده بناء على 70 مقابلة أجراها أعضاء مجلس الشيوخ مع باحثين وسياسيين، وخلص إلى أن " مؤيدي الإسلام السياسي يسعون إلى السيطرة على الإسلام في فرنسا "، ويغذون في بعض المدن "نزعة انفصالية" خطيرة. (قدمت 44 توصية تروم مواجهة الظاهرة الإسلاموية والأخطار المترتبة عنها). يشير التقرير إلى تعدد الجماعات الإسلامية واختلافها وتنافسها. لكنه يلاحظ،على المستوى الايديولوجي، هيمنة مجموعتين رئيسيتين متنافستين، لكل منهما نهجها الخاص،لكنهما تلتقيان وتتوحدان في العداء لقيم العلمانية وفي طوبى "دولة الخلافة". ويتعلق الأمر بالتيار السلفي الوثيق الصلة بالوهابية وبالمملكة العربية السعودية، وتيار الإخوان المسلمين المرتبط بقطر وتركيا. اعتبر التقرير أن السلفيين يتبعون تعاليم شيوخ المملكة العربية السعودية التي تُعتبر ممولهم الرئيس. و أنهم يرغبون في أن يعيشوا إسلاما متخيَّلا، مثلما كان الحال في زمن الرسول . وهو ما يدفعهم إلى إنشاء مجتمع مضاد للمجتمع الواقعي، بحيث يتوافق مع «إسلام السلف» كما يتصورونه. و يتجسد الخطر الذي يمثلونه،حسب تقرير مجلس الشيوخ، في الدعوة إلى القطيعة مع المجتمع، مما يؤدي حتما إلى تكوين "مجتمع صغير مضاد". كما سجل التقرير أن ما بين 25 إلى 35 بالمائة من معتنقي الإسلام الجدد يصبحون سلفيين، ويقدر عددهم في فرنسا بحوالي 40.000. ويشير تقرير مجلس الشيوخ إلى خطر توظيف الدعوة السلفية غرف الصلاة (أقبية بسيطة في بعض الأحيان) التي يقدر عددها ب1300 قاعة،والتي لا يمكن للسلطات العامة مراقبتها والتي تعتبرها «مختبرات حقيقية لتبرير الجهاد العنيف والإرهاب»: فاستناداً إلى دراسة مسارات التنشئة الاجتماعية لحوالي خمسين امرأة حكم عليها بالسجن من 20 إلى 40 سنة، بإدانات تتعلق بالإرهاب ، يتضح أن أكثر من 90٪ من الحالات انتمين في مرحلة سابقة إلى السلفية علما أن عددا من الأفراد الذين انضموا مباشرة إلى الجماعات الإرهابية لم يتلقوا تكوينا سابقا لدى السلفيين. أما فيما يخص الإخوان المسلمين، فقد اعتبرهم التقرير يحملون مشروعًا سلفيًا تحت غطاء مظاهر حداثية،سماها بعض الباحثين ب "الإسلاموية الجديدة" néo-islamisme. فهؤلاء يستخدمون خطابا منفتحا يتوافق مع مظاهر الحداثة(حلق الرجال للحاهم، وارتداء البدل الغربية،و مشاركة النساء في مسابقات رياضية دولية...).لكنهم في العمق يريدون التسلل إلى الحداثة من أجل أسلمتها.ويضيف التقرير أن الإخوان، يغزون مواقع السلطة من خلال شبكات الجمعيات والمنظمات الخيرية، التي يسيطرون عليها، ثم عن طريق التسلل إلى القوائم أثناء الانتخابات البلدية. النفوذ الأجنبي أوصى بعض الشهود خلال جلسات الإستماع التي أجرتها لجنة التحقيق التي شكلها مجلس الشيوخ الفرنسي،«بالخروج من الخطاب السياسي المتوافق» في العلاقات مع دول الخليج، وخاصة السعودية وقطر، باعتبار أن الأولى تصدر الوهابية، والثانية تمول أنواعا من التطرف الإسلامي. وإذا كان مانويل ماكرون سبق أن أشار إلى ضرورة تقليص النفوذ الديني للمغرب والجزائر وتركيا، وبأن بلاده ستعمل على إنهاء نظام إعارة الأئمة من تلك البلدان بحلول عام 2024، (علما أن لتلك البلدان خصوصا الجزائر والمغرب،جاليات كبيرة لها وشائج متينة ببلدها الأم)فإنه تجاهل الحديث عن تجاهل التدخل السعودي والقطري اللذان لا يتوفران على مهاجرين لهما في فرنسا، ويقومان منذ ثمانينيات القرن الماضي في الترويج لإسلام متشدد، موظفين في ذلك الإمكانيات المالية الهائلة التي بحوزتهما؟ ! تطرف أم إسلاموفوبيا من الأكيد أنه لا توجد قراءة وموقف موحد لدى الفرنسيين المسلمين إزاء مشروع القانون الذي عرضه ماكرون خلال خطابه في 2 أكتوبر الحالي. فمنهم من اعتبره تلميحا بكون الإسلام مسؤول عن جرائم القتل التي يقترفها البعض باسمه وبمبرر الدفاع عن رايته،أو لإقامة طائفة منعزلة داخل المجتمع الفرنسي. فقد صرح كامل كابتان إمام مسجد ليون لصحيفة "لوفيغارو":" إن مفهوم الانفصالية يزعجني كثيرا" ، بينما اعتبره آخرون رد فعل سياسوي يروم كسب أصوات اليمين عبر بوابة الهجوم على الإسلام والمسلمين،كما كان الشأن بالنسبة إلى جواد باشاري رئيس جمعية مكافحة الإسلاموفوبيا في فرنسا:" نحن نقترب من نهاية ولاية ماكرون الأولى.ومع كل انتخابات تعود نفس الأسئلة للطرح داخل المجتمع حول المسلمين وتمويل دور العبادة".بالمقابل،اعتبر شمس الدين حافظ إمام المسجد الأكبر لباريس في مقال له بصحيفة "لوموند "الفرنسية بتاريخ 2 أكتوبر2020أنه " لابد من التمييز ما بين الإسلام والإسلاموية islam et islamisme، باعتبار أن الإسلام يحيل على الإيمان والتاريخ والحضارة،بينما تحيل الإسلاموية على إيديلوجية مميتة وفكر سياسي ذو منحى توتاليتاري، يحرف النصوص ويهدد استقرار العالم بأكمله بما فيه العالم الإسلامي".أما محمد المسوي رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية ورئيس اتحاد المساجد الفرنسية فقد اتخذموقفا متوازنا في مقال له نشرته صحيفة "لوموند" في عدد الجمعة 9 أكتوبر 2020، حينما اعتبر نجاح المشروع الذي عرضه رئيس الجمهورية الفرنسية، رهين بوضع حد للتمييز في مجال العمل والسكن، و"عدم التسامح مع الأشخاص الذين يروجون لخطاب الحقد ضد المسلمين على شاشات التلفزة".وأضاف رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية " إننا ندعم هذا المشروع لكونه يتصدى للتطرف ولأسبابه في نفس الآن. وهذا التوازن يتلاءم مع قيم المسلمين وقيم الجمهورية:إن قيم الحرية والمساواة والإخاء متجذرة في إسلامنا". كما اعتبر إمام المسجد الأكبر لباريس أن الدولة الفرنسية تتحمل مسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع في مجموعة من الغيتوهات بضواحي المدن الفرنسية التي يتكون معظم قاطنيها من الفرنسيين المسلمين حيث" تشكل تدريجيا مجتمعا موازيا ب تربية" بديلة،واقتصاد موازي،بل حتى "طب" سري يعتمد على تقاليد قروسطية، وذلك لتفادي المستشفيات وتجنب كل شكل للاختلاط.ففي الأوساط السلفية تمت العودة لأشكال من استخراج الجن، والأعشاب الطبية،والرقية الشرعية والخرافات. وفي بعض مواقع التواصل الاجتماعي وأخرى مشفرة يبيع البعض"بول الجمل" لمعالجة بعض الأمراض". انطلاقا من ذلك يخلص شمس الدين حافظ إمام المسجد الكبير لباريس:" لا يتعين على الدولة الفرنسية أن تفاجأ من النتيجة". من الأكيد أن مشروع القانون سيكون مدخلا لتغيير في طريقة تدبير الشأن الديني، وتحديدا الإسلامي في فرنسا، لكن نجاحه سيظل رهينا من جهة بمدى قدرة ورغبة الدولة الفرنسية في حشد الإمكانيات المادية وغيرها بغية القضاء على المدى المتوسط والبعيد على القضاء على الأحياء الهامشية التي تشكل مرتعا خصبا للجريمة والتطرف إمكانيات، ومن جهة ثانية التصدي لتدخل قطر والسعودية من خلال أموال البترودولار تنشر الفكر الظلامي وتستثمر في ثقافة الموت.
