التنسيق النقابي يحمّل الوزارة مسؤولية تدهور أوضاع شغيلة التعليم الأولي ويدعو لوقفة وطنية بالرباط

نظّم التنسيق النقابي الوطني المكوّن من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وونقابة التوجه الديمقراطي FNE و والاتحاد المغربي للشغل، إلى جانب التنسيقيات الإقليمية، ندوة صحفية بالرباط لعرض تفاصيل ما وصفه ب"الوضعية المتأزمة" لشغيلة التعليم الأولي، محذّراً من استمرار الهشاشة التي تطال آلاف العاملين داخل المؤسسات العمومية دون عقود قانونية أو أجور قارة أو حماية اجتماعية.
المتدخلون اعتبروا أن نظام التدبير المفوض الذي تعتمده وزارة التربية الوطنية فتح الباب أمام ما وصفوه ب"بيئة استغلال وغياب مسؤولية مؤسساتية"، متهمين الوزارة بالتنصل من التزاماتها عبر التعاقد مع جمعيات تفتقر لمعايير الكفاءة، وهو ما أدى – حسب تعبيرهم – إلى خلق تمييز مهني داخل المنظومة التربوية.
وأكدت الهيئات النقابية أن أي إصلاح حقيقي للتعليم الأولي يبدأ بإدماج الشغيلة في الوظيفة العمومية وتوحيد الإطار القانوني، إضافة إلى ضمان أجور مستقرة وحماية اجتماعية تصون كرامتهم المهنية.
وإلى جانب تشخيص الوضع، أعلن التنسيق عن حزمة مطالب، في مقدمتها الإدماج الفوري واللامشروط، إلغاء نظام التدبير المفوض ومحاربة الوساطة، ومراجعة شاملة لإدماج التعليم الأولي داخل النسق التربوي الوطني.
كما دعا التنسيق إلى مشاركة واسعة في الوقفة الوطنية المقرر تنظيمها يوم الاثنين 8 دجنبر 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، مؤكداً أن المعركة النضالية ستستمر إلى حين تحقيق الكرامة والإنصاف.