بعد قضية الحدود البحرية.. جزر الكناري تواجه مشكلة أخرى قادمة من المغرب

تواجه جزر الكناري الإسبانية الواقعة قبالة الواجهة الأطلسية للمغرب، مشكلة تدفق المهاجرين السريين وعدم وجود مراكز كافية لإيواء أعدادهم المتزايدة، خاصة أن هذه المنطقة شهدت خلال 2020 وصول أكثر 9 آلاف مهاجر ومهاجرة من القارة الإفريقية، خاصة من السواحل المغربية.
ووفق ما أوردته "أوروبا بريس"، فقد كشف رئيس حكومة جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، أمس الثلاثاء، في تصريح إعلامي، أن السلطات المحلية في جزر الكناري، تعمل على إيجاد فضاءات جديدة لإيواء المهاجرين الذين يصلون إلى جزر الكناري بأعداد كبيرة.
وأضاف المصدر ذاته، أن القوات العسكرية في جزر الكناري بدورها دخلت على الخط من أجل توفير أماكن لإيواء المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى الجزر على متن القوارب، بعدما وصلت أماكن الإيواء الحالية إلى الامتلاء بشكل كامل.
وتُعتبر جزر الكناري الإسبانية، من أكثر المناطق معاناة من مشكلة الهجرة السرية، حيث شهدت في الشهور الأخيرة، ارتفاعا كبيرا لأعداد المهاجرين السريين الذين يصلون إلى هذه الجزر، خاصة في فصل الصيف الماضي.
وتبقى السواحل المغربية المقابلة لجزر الكناري، من أكثر نقاط الانطلاق التي يستغلها المهاجرون السريون القادمون من بلدان جنوب الصحراء، من أجل الإبحار نحو جزر الكناري، رغم المحاولات الحثيثة للبحرية المغربية من أجل التصدي لهم.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن حكومة جزر الكناري كانت قد دخلت منذ بداية السنة الجارية، في جدال مع المغرب حول قضية الحدود البحرية المغربية، التي أعلن المغرب عن ترسيمها بعدم أقدم المغرب على نشر القانونين المتعلقين بترسيم حدوده البحرية في الجريدة الرسمية، إثر المصادقة عليهما في البرلمان المغربي.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت نص القانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 2 مارس 1973، المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية للمغرب، والقانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
ويثير هذان القانون غضب حكومة جزر الكناري، على اعتبار أن ترسيم المغرب لحدوده البحرية على مسافة 200 ميل بحري يجعل جزر الكناري داخل نطاق الحود البحرية المغربية. ورغم أن المغرب أكد على احترام الحدود البحرية لجزر الكناري، إلا أن الأخيرة تعتبر أن خطوة المغرب تهدف إلى حصار جزر الكناري وهو ما ترفضه بشدة وتواصل التأكيد على أن ترسيم الحدود من طرف المغرب يبقى عملا غير قانوني.