الجدل يتجدد بين المغرب وإسبانيا حول قرار ترسيم الحدود البحرية

تتواصل فصول الجدل بين المغرب وإسبانيا بشأن ترسيم الحدود البحرية رغم مستجدات "أزمة كورونا"؛ فبعدما بسطت المملكة ولايتها القانونية على كافة مجالاتها البحرية بشكل فعلي، خصوصا في الأقاليم الجنوبية، خرجت أصوات إسبانية تُندّد بهذه الخطوة من جديد، داعية مدريد إلى التدخل لدى الأمم المتحدة للضغط على الرباط.
وقد دخل قانونان جديدان يتعلقان بترسيم المغرب لحدوده البحرية حيّز التنفيذ، الاثنين المنصرم، بعد نشر ظهيري تنفيذهما في العدد 6869 من الجريدة الرسمية، وذلك بعد مصادقة البرلمان المغربي بالإجماع عليها، ويندرجان ضمن مُسلسل تحيين التّرسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات والحدود البحرية للمملكة.
رئيس الحكومة المحلية في جزر الكناري، فيكتور توريس، طالب الحكومة المركزية بالضغط على العاصمة المغربية من أجل ضمان عدم المساس بالمياه الإقليمية للأرخبيل الإسباني، وفق ما أوردته وسائل الإعلام في "المملكة الإيبيرية"، ودعاها إلى اتخاذ خطوات استعجالية أكثر "صرامة".
رئيس حكومة جزر الكناري الذي تباحث مع وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية، آرانتشا غونزاليس لايا، الثلاثاء، تداعيات القرار المغربي، أوضح أنه "حصل على الضمانات الرسمية بشأن التدخل لدى الأمم المتحدة في حالة إقرار أي خطوة أحادية من لدن الفاعل التنفيذي المغربي".
وقال المسؤول الإسباني، تبعاً لقصاصات الأخبار الإسبانية، إن "المياه الإقليمية لجزر الكناري لن تتغيّر بفعل القرار الجديد، ومن ثمة لن يؤثر ذلك على المنطقة البحرية للأرخبيل"، مضيفا أنه "لن يكون هناك أي قرار أحادي الجانب من طرف العاصمة المغربية".
وتابع رئيس الحكومة المحلية في جزر الكناري قائلا: "لن تقبل إسبانيا بسياسة فرض الأمر الواقع، ولن تقبل أيضا بالقرارات أحادية الجانب، بالنظر إلى بنود القانون الدولي للبحار في هذا الصدد. ومن ثمة، لن تتوانى إسبانيا من أجل الدفاع عن حوزة ترابها الوطني".
ومازالت جلّ القوى السياسية في إسبانيا متوجسة من الخطوة المغربية بشأن ترسيم الحدود البحرية قبالة سواحل الصحراء، حيث تُجمع على ضرورة "فتح قنوات دبلوماسية موازية تروم إرساء مفاوضات ثنائية بين البلدين لإذابة الخلافات التي تهم المواضيع المشتركة".
وسبق لآرانتشا غونزاليس لايا، وزيرة الخارجية الإسبانية، أن أقرّت بمشروعية الخطوة المغربية، حيث قالت في حوار لها مع إحدى الصحف الإسبانية إن "الإجراء ليس أحادي الجانب، على اعتبار أن لكل الدول الحق في تحديد مياهها البحرية الإقليمية"، مؤكدة أن "المغرب عمِد إلى ترسيم حدوده البحرية على غرار إسبانيا".
وصادق البرلمان المغربي بالإجماع على قانونين يبسطان سيادة المغرب على كافة مجالاته البحرية، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17، ذي الصلة بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، والقانون رقم 37.17، المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393ه (2 مارس 1973م) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.