أيقظ غياب الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون لدى جزء كبير من الجزائريين ووسائل الإعلام، شبح شغور السلطة خلال دخول الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة المستشفى مرات عدة في الخارج إثر إصابته بجلطة دماغية. نُقل الرئيس البالغ 75 عاما، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليتعالج في ألمانيا في 28 أكتوبر، في حين يتواصل تفشي الفيروس وإغلاق حدود البلد منذ 17 مارس. وتذكّر البيانات المقتضبة الصادرة عن الرئاسة والإشاعات المتداولة حول "عودته الوشيكة" والشلل الذي أصاب هرم السلطة، بالولاية الأخيرة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والذي تلقى العلاج عدة مرات في فرنسا وسويسرا. وأكد سليمان شنين، رئيس البرلمان لوكالة الأنباء الرسمية الثلاثاء إن تبون "سيعود قريبا إلى أرض الوطن سالما معافى". لكن، قال أحد مستخدمي فيسبوك ويحمل اسم عبّاس إنه "في مواجهة المعلومات المتضاربة والضبابية، تتساءل الجزائريات والجزائريون حول الوضع الصحي الفعلي لتبون". لا داعي للقلق لم يستعد بوتفليقة كامل قدراته الصحيّة، بعد تعرضه لجلطة دماغية عام 2013، لكنه استمر في المنصب حتى إطاحته في أبريل إثر حراك شعبي معارض لترشحه لولاية خامسة. حينها استعمل جزائريون عبارة "عاد الإطار" على شبكات التواصل الاجتماعي للسخرية من صورة بوتفليقة التي كانت تعرض في مناسبات رسمية لتعويض غيابه. ويعود آخر ظهور رسمي للرئيس تبون إلى 15 أكتوبر، وفق وسائل إعلام جزائرية. وتسعى رئاسة الجمهورية إلى تطمين الجزائريين عبر بيانات تنشرها في صفحتها على فيسبوك، ثم تتداولها وسائل الإعلام، تصف صحة الرئيس بأنها "مستقرة" و" لا تدعو للقلق" و"في تحسن إيجابي". منذ نقل تبون إلى كولونيا على متن طائرة طبيّة، صدرت ستّ بيانات موجزة حول صحته، نشر أبرزها في 8 نوفمبر وطمأن فيه الرئيس شخصيا الشعب الجزائري. لكن من الصعب عدم ملاحظة غيابه في خضمّ أزمة صحية وسياسية واقتصادية. وكان غيابه بارزا في الأول من نوفمبر، خلال الاستفتاء على تعديل الدستور الذي يمثل أحد مشاريعه الكبرى والذي شهد نسبة مشاركة هي الأضعف في تاريخ الاقتراعات بالبلد. وقال بشير عياري ميكائيل، الباحث في منظمة "مجموعة الأزمات الدولية" في هذا الصدد، إن الاقتراع "طغى عليه حدث يذكّر بنهاية حكم الرئيس بوتفليقة". وأضاف عياري ميكائيل: "عزز ذلك شعور عدد من الجزائريين بأن السلطة ما زالت شيئا ينتمي إلى الماضي وأن رئاسة تبون واستفتاءه يمثّلان الاستمرارية بدل القطيعة". "شغور" السلطة اقتصاديا، يأتي غياب الرئيس في الجزائر في وقت "تحتاج إصلاحا شاملا وهيكليا وفي ظل انتظار المستثمرين في البترول والغاز تبني نصوص قانون المحروقات" التي ستضفي مرونة على نظامها القضائي والضريبي، وفق أنثوني سكينر مسؤول شمال إفريقيا والشرق الأوسط في شركة "فيريسك مابلكروفت" للاستشارات في مجال المخاطر والاستراتيجية. وتوجد تكهنات كثيرة حول حقيقة الوضع، يغذيها شحّ المعلومات منذ بدء عبد المجيد تبون حجرا وشكوك الجزائريين تجاه المصادر الرسمية. وتساءل عابد شارف، المعلق السياسي عن "من يتولى زمام الأمور؟" ودعا إلى تطبيق الفصل 102 من الدستور الذي ينصّ على إعلان "الشغور" بالمنصب "إذ استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه". وقال الصحفي إحسان القاضي أن الجزائر تعيش "أزمة جديدة في ممارسة الوظيفة الرئاسية، مشابهة لتلك الناتجة عن الجلطة الدماغية لبوتفليقة" عام 2013. وتابع القاضي أن "دخول الرئيس تبون المستشفى ثم نقله خارج البلاد عطّل لفترة طويلة سلسلة القرار الإداري". وينتظر مشروع قانون المالية المهم لعام 2021 توقيع الرئيس بعد أن أقره البرلمان الثلاثاء. وقال الباحث حسني عبيدي في تصريح لوكالة فرانس برس إن "الجزائر توجد في وضع أكثر صعوبة من الوضع خلال وجود بوتفليقة في المستشفى. الشروط الضرورية للسماح للمؤسسات بتولي المسؤولية ليست مجتمعة". وأضاف أن "الجيش صار المعني الأول بمواجهة وضعية الشلل التام".
