أعلنت إسرائيل أنها وقعا أول اتفاقية اقتصادية بينهما من شأنها زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى نصف مليار دولار سنويًا. ووقعت وزارتا المالية الإسرائيلية والمغربية اتفاقية للتعاون في مجالات الاستثمار والتمويل من شأنها أن تسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، حيث قالت كبيرة الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية إن تطبيع العلاقات سيسمح بزيادة التجارة مع المغرب بنحو 500 مليون دولار سنويا. حسب ما نقله موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية. وكان وفد مغربي قد حل ليلة الأحد/الاثنين بتل أبيب لوضع آخر اللمسات على العديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها أمام الملك محمد السادس، الأسبوع الماضي، خلال زيارة وفد إسرائيلي/أمريكي إلى المغرب، حيث تم الإعلان عن فتح الرحلات المباشرة لخطوط الطيران بين البلدين، وتشجيع تعاون ثنائي اقتصادي دينامي وخلاق؛ ومواصلة التعاون في مجالات التجارة؛ والمالية والاستثمار. وكذا، الابتكار والتكنولوجيا؛ والطيران المدني؛ والتأشيرات والخدمات القنصلية؛ والسياحة؛ والماء والفلاحة والأمن الغذائي؛ والتنمية؛ والطاقة والمواصلات السلكية واللاسلكية؛ وغيرها من القطاعات وفق ما سيتم الاتفاق بشأنه؛ وإعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب. وكان وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، حفيظ العلمي، قد أجرى أمس الإثنين، محادثة مطولة عبر تقنية المناظرة المرئية، مع وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، عمير بيرتس، شكلت مناسبة لتحديد مجموعة من القطاعات الصناعية ذات الإمكانات القوية للشراكة المغربية-الإسرائيلية. وقالت الوزارة، في بلاغ لها، إن الأمر يتعلق بقطاعات النسيج والصناعات الفلاحية والبحث والتطوير في القطاع الصناعي، والتكنولوجيا الخضراء، وصناعة الطاقات المتجددة، مبرزة أن الطرفين اتفقا على إحداث مجموعة عمل مشتركة لإعداد مخطط عمل في القطاعات المحددة. وأوضح البلاغ أن المحادثات بين الوزيرين ركزت على آفاق تعاون مثمر بين البلدين، يرتكز على إنجازاتهما الاقتصادية ويستجيب لأولوياتهما واستراتيجياتهما التنموية.
