حكومة سانشيز تُحدد موقفها من ترسيم المغرب لحدوده البحرية مع إسبانيا

ردت الحكومة الإسبانية مؤخرا في جلسة برلمانية، عن أسئلة بعض برلمانيي الأحزاب السياسية الإسبانية المتعلقة بمستجدات القرار المغربي المتمثل في ترسيم حدوده البحرية مع إسبانيا، خاصة تداخل تلك الحدود مع حدود جزر الكناري القريبة من الواجهة الأطلسية للمغرب.
ووفق ما أوردته "أوروبا بريس" في هذا السياق، فإن الرد الحكومي الإسباني أشار إلى أن الخطوة المغربية لازالت معلقة إلى حدود الآن، مشيرا إلى أن الرباط اتفقت مع إسبانيا على حل أي نزاع بخصوص قضية ترسيم الحدود البحرية بالتوافق مع اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بقوانين البحار، والخروج باتفاق يرضي الطرفين.
وأضافت الحكومة الإسبانية، حسب ذات المصدر، أن القوانين التي صادق عليها المغرب بخصوص ترسيمه حدوده البحرية لم تدخل إلى حيز التنفيذ، ولازالت في الانتظار، مشيرة إلى أنها تبقى قوانين ذات طبيعة عامة. وأكدت الحكومة الإسبانية في معرض ردها بأن هناك حوار مرن ومتواصل مع المغرب بشأن هذه القضية.
ويعود هذا الجدل القائم بين المغرب وإسبانيا حول ترسيم الحدود البحرية بعدما أقدم البرلمان المغربي على المصادقة على قانونين لترسيم حدود المغرب البحرية في أوائل العام الماضي، وتم نشر القانونين في مارس الماضي في الجريدة الرسمية.
ونشرت الجريدة الرسمية نص القانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 2 مارس 1973، المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية للمغرب، والقانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
ويبقى مصدر النزاع القائم بين إسبانيا والمغرب، يكمن في منطقة جزر الكناري التي توجد قبالة السواحل المغربية من الجهة الأطلسية، وتُعتبر هذه المناطق وضواحيها تدخلان ضمن نطاق الترسيم الحدودي المغربي الجديد، وهو أمر ترفضه هذه المنطقة وتضغط على الحكومة الإسبانية لمنع تثبيته من طرف المغرب.
ورغم أن حكومة جزر الكناري أطلقت تصريحات معادية للمغرب وأعلنت رفضها التام لهذه الخطوة المغربية، ووصفتها بالخطوة "المحكوم عليها بالفشل"، إلا أن الحكومة الإسبانية المركزية اتخذت موقفا ديبلوماسيا، وأعلنت أنها ستتباحث مع المغرب ترسيم الحدود البحرية بطريقة ترضي الطرفين.