تسريب "معلومات حساسة" وراء قطع المغرب علاقاته مع ألمانيا.. هل تفقد برلين شريكا استخباراتيا بسبب ملف حاجب؟

لم يكن البلاغ الصادر اليوم الخميس عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بخصوص استدعاء السفيرة المغربية في برلين للتشاور، يحمل الغموض نفسه الذي حملته مراسلة وزير الخارجية ناصر بوريطة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني بخصوص قطع العلاقات مع السفارة الألمانية في الرباط بتاريخ فاتح مارس الماضي، ففي وثيقة اليوم كانت الدوافع واضحة وأبرزها يمكن تلخيصه في اسم المعتقل السابق "محمد حاجب" وفي عبارة "كشف معلومات حساسة".
وأشارت الوثيقة إلى حاجب، الذي اعتاد بث عدة فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهاجم بشدة المؤسسة الملكية والعديد من المسؤولين المغاربة، باعتباره "مدانا سابقا بارتكاب أعمال إرهابية"، رابطة الأمر بكشف السلطات الألمانية عن "معلومات حساسة" قدمتها أجهزة الأمن المغربية لنظيرتها في برلين، وهو الشيء الذي يثير الانتباه في بلاغ الخارجية أكثر حتى من الموقف الألماني السلبي مع مغربية الصحراء أو محاربة الدور الإقليمي للرباط في الملف الليبي.
درجة متقدمة من الغضب الدبلوماسي
ويرى محمد بودن، رئيس مركز "أطلس" لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أن استدعاء المغرب لسفيرته في برلين "قرار يسبق انهيار العلاقات"، معتبرا أن هذا الأمر يندرج في إطار تقييم شامل للعلاقات، وارتباطا بقضية حاجب أضاف أنه "من غير المفهوم أن يكون هناك تسامح بهذا الشكل من الجانب الألماني مع شخص مدان بأعمال إرهابية".
ووفق بودن، فإن الواضح حاليا هو أن للخطوة الدبلوماسية المغربية رابط بمعطيات استخباراتية وأمنية تندرج في إطار العلاقات الثنائية والتعاون الأمني بين البلدين، موردا "لا ننسى أن ألمانيا حريصة على الفكرة الأوروبية وعلى استمرار الاتحاد الأوروبي والمغرب شريك لأوروبا، ولألمانيا بطبيعة الحال، في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية إلى جانب أن برلين هي الشريك التجاري السابع للملكة".
وذكر المحلل السياسي أن المغرب نادرا ما يلجأ إلى مثل هذه القرارات، رابطا الوصول إلى هذه المرحلة ب"معطيات تراكمت خلال الشهور الماضية وبتظافر كل الأسباب السلبية للإضرار بالمغرب من طرف ألمانيا، سواء على مستوى الأمن القومي أو الدور المغربي في خارطة النفوذ الإقليمي أو على مستوى قضية المغرب الأولى، أي قضية الصحراء"، خالصا إلى أن الأمر يتعلق "بضرر بالغ، والعلاقات تتجه تقريبا نحو طريق مسدود".
ورقة ضغط على المغرب
ويبدو أن الخطوة التي قامت بها الرباط تعكس درجة مرتفعة من الاستياء، نظرا لمساس برلين إحدى أكبر نقط قوتها في نسج العلاقات الدولية، ويتعلق الأمر بالمجال الأمني والاستخباراتي، وتعليقا على ذلك يقول بودن إن استدعاء السفيرة "مقياسٌ لعمق الاستياء وخطوة تهدف إلى إيجاد صدى لدى الطرف الألماني بعدما لم تفلح القرارات السابقة في ذلك"، ويتابع "المغرب اعتمد التدرج في القرارات بسلوك دبلوماسي نوعي تمثل في قطع الاتصال مع السفارة الألمانية بالمغرب وهيئاتها التعاونية"، ويضيف "تسريب ألمانيا لمعلومات أمنية حساسة قدمتها الأجهزة المغربية لنظيرتها في برلين لا يتناسب مع العلاقات الدولية ومع طبيعة العلاقات المغربية الألمانية التي لها بعد تاريخي".
ويقر المحلل السياسي بصعوبة الوصول للصورة الكاملة لما جرى، بحكم أن العديد من المعطيات لا تتوفر بالنسبة لوسائل الإعلام أو الباحثين، "ولكن تظل لهذه المسألة خطورة بالغة تنسجم مع الإشارات التي صدرت في السابق، مثلا عن مؤسسة "فينانشيل أكشن تاسك فورس"، ورئيسها ألماني، والتي وضعت المغرب في قائمة قصيرة للدول المشتبه تورطها في تمويل الإرهاب، وهذا غريب جدا لأن جهود المغرب في مكافحة الإرهاب تعترف بها الأمم المتحدة، بل إنه يحتضن مكتبا إقليميا لهذا الغرض، والشيء نفسه تكرر في قضايا مكافحة الفساد، حيث سلطت مؤسسة ألمانية الضوء على المغرب بشكل متشنج ولا يتحدث عن الجزائر".
ورجح بودن أن يكون "المدان السابق في قضايا الإرهاب (في إشارة لحاجب) ورقة من بين أوراق الضغط التي تستعملها ألمانيا ضد المغرب لخدمة مصالحها"، موردا "بالتأكيد أن مجال الضغط في عالم الدبلوماسية قد يعرف استخدام أوراق غير مسموح بها في القانون الدولي والعلاقات الدولية، وهذا سبق له تمظهرات أخرى في العلاقات المغربية الألمانية، فكيف نفهم مثلا أن ألمانيا تناهض الانفصال داخل ترابها وتتسامح مع رفع علم جبهة انفصالية في إحدى أقاليمها؟".
هل تفقد ألمانيا شريكا أمنيا؟
وأصبح التوتر الدبلوماسي القائم حاليا بين برلين والرباط، وتحديدا ارتباطه بتسرب معطيات أمنية واستخباراتية "حساسة" كما وصفها بلاغ الخارجية المغربية، وهو الأمر الذي يشي بإمكانية خسارة برلين لشريك أمني سبق أن أنقذها من خطر هجمات دامية، وتعليقا على ذلك يشدد بودن على أن "المغرب مؤثر في المسألة الأمنية وخاصة في علاقتها بأوروبا"، ويضيف أنه "ملتزم بالتعاون مع أوروبا في إطار أشمل من العلاقة مع ألمانيا، رغم أنه يمكنه استعمال ورطة التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب وكذا الهجرة غير النظامية من أجل الدفع لبروز موقف أوروبي أكثر قوة بشأن قضية الصحراء، لكن المغرب لا يشتغل بهذا المنطق".
وينبه المحلل السياسي إلى أنه "من الصعب الآن التنبؤ بالمسار الذي ستجتازه العلاقات المغربية الألمانية، لكن لو كان هناك صدى للخطوة المغربية في برلين قد يتم إيجاد القنوات الأنسب للحوار ومن ثم مواصلة هذا التعاون الذي يبقى مهما وأساسا في لعلاقات الثنائية بين البلدين، وهذا يتوقف على اقتناع ألمانيا بأن لا تبني علاقاتها مع الجزائر أو أي طرف آخر على حساب العلاقات مع المغرب"، على حد تعبيره.