المغرب لإسبانيا: قمنا بتحييد 82 عملاً إرهابياً عنكم.. وعند الأزمة كانت سفنكم تصطاد في مياهنا من باب الشراكة لا "الغدر"

لم يعد يستبعد أن تدخل الأزمة بين المغرب وإسبانيا للنفق المسدود بعد أن تراكمت عليها الكثير من الأحداث المتوالية التي جعلت الخروج منها أمرا صعبا في ظل ما عرفته الأسابيع الماضية من تصريحات وتصريحات مضادة.
وبعد أن خرجت العديد من الشخصيات السياسية الإسبانية للطعن في المغرب والحديث عن مشاكله الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بطريقة فيها الكثير من "العقد التاريخية" والنفسية الكولونيالية التي مازالت تحكم عقلية الإسبان خصوصا اليمين المتطرف اتجاه المغرب، خصص الإعلام الإسباني الكثير من تقاريره للنيل من المغرب، بما فيهم العديد من المواد الإعلامية التي استهدفت الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش المملكة.
بلاغ وزارة الخارجية المغربي جاء ليطرح على إسبانيا سؤالا يحدد طبيعة موقف مدريد المستقبلي فيما يخص دعمها للانفصال في المغرب حيث جاء ضمن بلاغ الخارجية: "ماذا كان سيكون رد فعل إسبانيا لو تم استقبال شخصية انفصالية إسبانية في القصر الملكي المغربي؟ كيف سيكون رد فعل إسبانيا إذا تم استقبال هذا الشخص علنًا ورسميًا وهو حليف استراتيجي، وشريك تجاري مهم لإسبانيا؟
قبل أن يتحدث البلاغ عن أهم هذه نقاط الخلاف مع مدريد التي تخص "الغدر" الذي مارسته إسبانيا في قضية الوحدة الترابية للمغرب، مما شكل نوعا من "عدم الثقة" التي أصبحت العنوان الأبرز في علاقة الرباط ومدريد.
وذكر البلاغ، بصعوبات طبيعية مرتبطة بالجوار و حتمية الجغرافيا، بما في ذلك أزمات الهجرة الدورية، لكن ذلك لا ينبغي أن ينسينا أبدًا أن التضامن هو الشراكة، وحسن الجوار والصداقة مرتبطان بالثقة والمصداقية. حيث ذكر المغرب إسبانيا بتضامنه معها في عام 2002، أثناء غرق ناقلة نفط في سواحلها، حيث فتح المغرب مياهه الإقليمية أمام 64 سفينة صيد تابعة لمنطقة غاليسيا، في وقت لم تكن اتفاقات الصيد قد وقعت بعد.
وفي عام 2008، عندما كانت إسبانيا في خضم أزمة اقتصادية، قام المغرب وبذراعين مفتوحتين وانطلاقا من واجب الشراكة وحسن الجوار، بمنح استثناءات لرجال الأعمال والتأشير على تثبيت العمال الاسبان الذين لجأو الى المملكة في سياق الأزمة الاقتصادية آنذاك. وفي خضم الأزمة الكاتالونية - يضيف البلاغ - كانت إسبانيا دائمًا قادرة على الاعتماد على المغرب، الذي دافع و دون تحفظ، عن سيادتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، من خلال إجراءات (حظر دخول الانفصاليين الكتالونيين إلى المغرب، وحظر أي اتصال بين القنصلية المغربية في برشلونة والحركة الانفصالية الكتالونية) والمواقف المتخذة (تصريحات دعم واضحة وقوية).
وأكد المغرب عبر بلاغ وزارة خارجيته أن "روح التضامن نفسها سادت دائما التعاون الأمني ومكافحة الهجرة غير الشرعية. وهكذا، مكّن التعاون في مجال الهجرة، منذ عام 2017، من إجهاض أكثر من 14000 محاولة هجرة غير نظامية، وتفكيك 5000 شبكة تهريب منذ عام 2017، ومنع محاولات اعتداء لا حصر لها". كما "مكّن التعاون في محاربة الإرهاب من تفكيك عدة خلايا بامتداداتها في كل من المغرب وإسبانيا وتحييد 82 عملاً إرهابياً، يضاف إلى ذلك المساهمة الحاسمة التي تقدمها المملكة في التحقيقات التي أجريت أعقاب الهجمات الدموية في مدريد في مارس 2004. أيضا أثمر هذا التعاون في مكافحة تهريب المخدرات عن تبادل ناجح و مفيد لحوالي عشرين قضية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات.
وتساءلت الخارجية كيف يمكن بعد كل هذا أن نتحدث بجدية عن التهديدات والابتزاز فيما يتعلق بتصريح سفيرة المغرب في مدريد؟ والحقيقة هي أن الأمر لم يكن تهديدا أو ابتزازا، فالدفاع الشرعي عن المواقف لا يمكن أن يكون ابتزازا ولا يعادله بأي شكل من الأشكال.
وأضاف نفس البلاغ أنه "في هذه الأزمة المغربية الإسبانية الخطيرة، يميز المغرب على الدوام و بشكل واضح بين الشعب الاسباني وبعض القادة السياسيين ذوي الرؤية البعيدة الذين يقدرون الصداقة مع المغرب وحسن الجوار، من جهة، و فئة من السياسيين والحكوميين والإعلاميين وبعض الفاعلين الجمعويين، الذين يجهدون في استغلال قضية الصحراء المغربية، والإضرار بمصالح المملكة، إنهم الأشخاص أنفسهم المطمئنين لخلاصاتهم الدوغمائية التي عفا عليها الزمن، والذين يواصلون النظر إلى المغرب من منظور متعالي يمتح من موروثات الماضي الاستعماري السئ الذكر".
بالإضافة إلى ذلك يضيف بالبلاغ - من الواضح أن المغرب ليس لديه مشكلة مع الشعب الإسباني ومواطنيه، والعاملين الاقتصاديين فيه، والفاعلين الثقافيين، والسياح، الذين يتم الترحيب بهم بحرارة كأصدقاء وجيران. حتى أن بعض المواطنين الإسبان يعملون في القصر الملكي المغربي قبل فترة طويلة من ولادة الملك وأصحاب السمو الملكي والأمراء والأميرات وهذا يعني في الواقع، أن المغرب متشبت بالروابط بين المغرب واسبانيا ولا يتخلى عن وثاقة و قوة هذه الروابط الإنسانية.