أكد مصدران من هيئة دفاع اثنين من المدانين قضائيا في ملف "حراك الريف" أنهما لم يتوصلا لحد الساعة بقرار محكمة النقض بخصوص إلغاء الأحكام الصادرة ضد المعنيين، مشددين على أنه "من الصعب جدا توصل الدفاع أو أطراف القضية بالقرار في اليوم نفسه لصدوره، كون أن الأمر لا يتعلق بجلسة علنية". وصرح المحاميان ل"الصحيفة" بمعطيات متطابقة تقريبا بخصوص هذا الملف، إذ أكدا أن المحكمة النقض بثت بالفعل أمس الأربعاء في الطعن المقدم أمامها ضد الأحكام الصادرة في حق المعتقلين، وأنها أحالت القضية على المداولة، لكنهما شددا على أن هذا النوع من القرارات يأخذ عادة بعض الوقت قبل أن يتوصل به المعنيون. وأوضح أحد عضوي هيئة الدفاع، وهو محامي ناشط سابق خرج من السجن بعفو ملكي، أن هذا النوع من القضايا "يُنظر فيه داخل مكتب القاضي"، أي أن الأمر يتعلق بمُدارسة مغلقة للطعن المقدم والتي تنصب على الجوانب الشكلية للقضية ويمكن للمحكمة أن تتخذ قرارا بقبول الطعن وتقوم بالتالي بإلغاء الحكم وإعادة القضية إلى الدرجة الأسبق وهي في هذه الحالة محكمة الاستئناف.
