تحدثت حلقة جديدة من حلقات سلسلة التحقيقات الاستقصائية حول استخدام برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس" التي تنسقها مؤسسة "فوربيدن ستوريز" الموجود مقرها في باريس مع 17 مؤسسة صحفية عبر العالم، عن أن المغرب استهدف خطا هاتفيا للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى جانب خطوط 15 مسؤولا حكوميا في الجمهورية، وهو الأمر الذي قال قصر "الإليزي" إنه "سيكون خطيرا للغاية لو كان صحيحا". وفي الجزء الجديد من التحقيقات، الذي نشرت صحيفة "لوموند" نسخته الفرنسية وموقع "درج" نسخته العربية، ذُكر أن خطا هاتفيا يستخدمه ماكرون بانتظام منذ سنة 2017 استهدف من طرف المؤسسات الاستخباراتية المغربية في مارس من سنة 2019 بواسطة برنامج التجسس الذي اشترته من مؤسسة NSO الإسرائيلية، كما استهدفت هواتف رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوارد فيليب و14 عضوا في حكومته. ووفق التحقيق الاستقصائي، فإن هاتف الرئيس الفرنسي لم يُفحص للتأكد من اختراقه عبر برنامج "بيغاسوس" لذلك لا يمكن الجزم بوقوع عملية التجسس، غير أنها أوردت أن رقمه كان ضمن قائمة مُسربة من 50 ألف رقم مستهدف عبر العالم توصلت إليها منظمة "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية "أمنيستي إنترناشيونال"، من بينها أكثر من 10 آلاف رقم مستهدفة من طرف مخابرات الرباط. ونقل القائمون على التحقيق هذه المعطيات للرئاسة الفرنسية التي أجابتم بأن "هذه الحقائق، في حال ما كانت صحيحة بالفعل، فهي خطيرة للغاية"، مؤكدة أنها "ستسلط الضوء عليها". ووفق التحقيق فإن من بين دوافع المملكة للتجسس على ماكرون، علاقة فرنسابالجزائر باعتبارها "جارتها ومنافستها الأزلية"، مبرزة أن التاريخ التي تمت فيه محاولة الاختراق شهدت انسحاب الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة من الترشح لمنصب الرئاسة لعهدة خامسة، "وهذا ما أقلق المغرب المهتم بمعرفة مستقبل النظام السياسي في الجزائر، وباعتبار أن السلطات الفرنسية تتابع عن كثب التغيرات السياسية في الجزائر، فربما ارتأى المغرب أن يعرف انطباع الرئيس الفرنسي حول المستجدات"، يقول التحقيق نصًّا. وأوردت المادة الاستقصائية أن ماكرون لم يكن الزعيم الأوروبي الوحيد الذي استهدف من لدن المغرب بواسطة برنامج "بيغاسوس"، بل أيضا رئيس الوزراء البلجيكي السابق تشارلز ميشيل، كما أنه لم يكن الوحيد داخل قصر الإيليزي، فإلى جانب عملت الرباط على اختراق هاتف المستشار الأساسي لرئيس الجمهورية بشأن القضايا الأفريقية، فرانك باريس، ومساعد مدير مكتب الرئيس الفرنسي والذي المكلف بأمن ماكرون الشخصي، ألكسندر بينالا.
