ردا على اتهام المغرب بالتجسس على ماكرون.. الوزير الأول الفرنسي: "تحقيقاتنا لم تصل لأي دليل يؤكد ما نُشر"

أكد الوزير الأول الفرنسي، جون كاستيكس، يوم أمس الأربعاء داخل الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي)، أن التحقيقات التي أمرت بها سلطات بلاده عقب صدور التحقيقات الاستقصائية حول استخدام المغرب لبرنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس" لاختراق هواتف صحافيين ومسؤولين سياسيين فرنسيين، لم تظهر أي دليل على صحة ما نُشر.
ووجه أليكسيس كوربيير، البرلماني عن حزب "فرنسا الأبية" الذي أسسه ويتزعمه المرشح السابق لرئاسة الجمهورية المزداد في المغرب، جون إيف ميلونشون، استفسارا حول هذا الموضوع للوزير الأول في جلسة عمومية، معتبرا أن الأمر "لا يتعلق بهجمة رقمية خاصة وإنما بهجوم من طرف دولة على دولة أخرى"، وأضاف أن "النظام المغربي استخدم هذا البرنامج من أجل التجسس على صحافيين فرنسيين".
وانتقد البرلماني المذكور عدم صدور أي رد فعل رسمي الحكومة الفرنسية حول هذا الموضوع، موردا "سيادتنا واستقلاليتنا هي المعنية"، وسأل الوزير الأول ما إذا كانت حكومته على علم بما جرى قبل نشره في وسائل الإعلام، وما إذا كان أحدٌ من أعضاء البرلمان الفرنسي معنيا بهذا التجسس، كما تساءل عن الإجراءات التي اتخذتها باريس ضد البلدان التي استخدمت هذا البرنامج وتحديدا المغرب وإسرائيل.
ورد كاتسيكس بجواب وصفه ب"الرسمي والمقتضب"، قائلا إن ما يتحدث عنه عضو البرلمان "سيكون خطيرا جدا إذا كان صحيحا"، مضيفا أن السلطات الفرنسية فتحت تحقيقا في الأمر للتأكد من ذلك، لكنها لم تنجح في الوصول إلى أي دليل مادي يدعم ما نشرته وسائل الإعلام التي أعدت العمل الصحفي، خالصا إلى أنه، بناء عن ذلك، لن يكون بمقدوره الحديث عن هذا الأمر أمام التمثيلية الوطنية وأمام الوطن، على حد تعبيره.
ويأتي جواب الوزير الأول الفرنسي حول التحقيق الاستقصائي الذي شاركت فيه 17 مؤسسة صحفية من بينها "لوموند الفرنسية" بتنسيق من طرف منظمة "فوربيدن ستوريز" الموجود مقرها في باريس ومنظمة العفو الدولية، والذي أورد أن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرونكان من بين المستهدفين بعمليات التجسس المغربية المُستهدِفة الهواتف بواسطة البرنامج الذي طورته شركة NSO الإسرائيلية، متزامنا مع صدور بلاغ للحكومة المغربية ينفي تلك المعطيات ويدين نشرها.
وقال البلاغ إن المملكة المغربية "تعرب عن إدانتها الشديدة للحملة الإعلامية المتواصلة، المضللة، المكثفة والمريبة التي تروج لمزاعم باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية باستخدام برنامج معلوماتي".
وتابعت الوثيقة أن الحكومة المغربية "ترفض جملة وتفصيلا هذه الادعاءات الزائفة، التي لا أساس لها من الصحة، وتتحدى مروجيها، بما في ذلك، منظمة العفو الدولية، وائتلاف "فوربيدن ستوريز" وكذا من يدعمهم والخاضعين لحمايتهم، أن يقدموا أدنى دليل مادي وملموس يدعم روايتهم السريالية".
وسأضاف البلاغ أن "المغرب أضحى مجددا عرضة لهذا النوع من الهجمات، التي تفضح إرادة بعض الدوائر الإعلامية والمنظمات غير الحكومية لجعله تحت إمرتها ووصايتها، مضيفا أن "ما يثير حنقهم أن هذا ليس ممكنا".