دخل المؤتمر الأسقفي الإسباني، التابع لسلطة بابا الفاتيكان، على خط الأزمة الناجمة عن اتفاق إسبانيا والمغرب على إعادة 800 قاصر مغربي من سبتة إلى الجانب المغربي من الحدود، معبرا عن "قلقه" من اعتماد عمليات "العودة الجماعية"، التي اعتبر أنها لا تراعي الوضعية الخاصة لكل طفل، داعيا إلى اعتماد مقاربة تحترم اتفاقية حقوق الطفل الموقعة سنة 1989 والمعاهدات الدولية بشأن حماية القاصرين. وقالت الهيئة الكنسية التي تضم الأساقفة الكاثوليك في كل من إسبانيا وأندورا إلى جانب ممثلي الكنيسة في سبتة ومليلية، في موقف نشره الموقع الإخباري للفاتيكان يوم أمس الأربعاء، إن الكنيسة الإسبانية تقدر بشكل إيجابي الاتفاقات المتوصل إليها بين الرباط ومدريد في إطار إدارة مشاكلهما، لكنها تنبه إلى ضرورة تقييم الوضع السابق والحالي لمجموعة من القاصرين، الذي دعت إلى الاستماع لهم واحترام رغباتهم. وأورد المؤتمر الكنسي أنه "من منظور أخلاقي وقانوني لا يمكن التعامل مع ملف الوافدين بأعداد كبيرة إلى سبتة من خلال عمليات الإعادة الجماعية"، مشددا على ضرورة دراسة حالة كل طفل على حدة، كون هذا التنوع من الترحيل يشكل "خطرا جسيما" على المعنيين بالأمر، وهو ما يتقاطع مع ما سبق أن دعت له هيئات حقوقية مهتمة بقضايا الهجرة والطفولة في إسبانيا. وحملت المذكرة الموقعة من لدن قسم الهجرة بالمؤتمر الأسقفي الإسباني، إشارة إلى أن الإطار القانوني الإسباني والدولي يضمن حياة وسلامة الأطفال قبل أي اعتبار آخر، وينص بشكل صريح على ضرورة الحصول على موافقتهم قبل إعادتهم من حيث أتوا، وذكرت الهيئة من خلال الموقع الفاتيكاني إلى أن مسؤولية حماية هؤلاء القاصرين غير المرافقين من حالات سوء المعاملة والاستغلال وكذا من الفقر ملقاة على بلدهم الأصلي وأيضا على بلد الوصول. ويأتي ذلك في الوقت الذي يخوض فيه وزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي مارلاسكا، صراعا قضائيا ضد المنظمات المدنية لأجل إتمام عملية الترحيل التي تطلبت 4 أشهر من التفاوض مع المغرب، والتي تحظى بدعم الحكومة المحلية لمدينة سبتة، حيث سبق أن أمرت محكمة محلية في المدينة ذاتية الحكم بتجميد عمليات الترحيل، قبل أن تسمح بها المحكمة الوطنية العليا.
