يستعد حزب الأصالة والمعاصرة لتقديم وجه مفاجئ للمنافسة على رئاسة مجلس المستشارين، التي يُنتظر أن يظفر بها الحزب في إطار تحالفه الثلاثي مع حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، ويتعلق الأمر بمحمد بن عيسى، رئيس المجلس الجماعي لمدينة أصيلة ووزير الخارجية الأسبق، والتي أكدت مصادر سياسية ل"الصحيفة" أنه اتفق مع الأمين العام ل"البام"، عبد اللطيف وهبي، على الترشح لانتخابات الغرفة الثانية تمهيدا لتوليه هذا المنصب. ووفق المعطيات التي حصلت عليها "الصحيفة" فإن الحديث بين الرجلين حول هذا الأمر بدأ قُبيل انتخابات 8 شتنبر حين زار وهبي بن عيسى في أصيلة، لوضع اللمسات الأخيرة على تحالفهما الذي دفع وزيرَ الخارجية السابق إلى التخلي عن قراره الترشح مستقلا، والذي ظل محافظا عليه طيلة 29 عاما، ليترشح بشعار حزب "الجرار"، إلى جانب مجموعة من الاتفاقات الأخرى، وحينها تطرقا لإمكانية عودة هذا الأخير إلى المشهد السياسي الوطني من خلال مجلس المستشارين. ووفق مصادر الموقع فإن أمر ترشيح بن عيسى للرئاسة لم يُحسم وقتها، بسبب وجود اسم آخر مطروح برز أكثر مع ظهور نتائج الانتخابات التي منحت "البام" الرتبة الثانية، ويتعلق الأمر بأحمد اخشيشن، الرئيس السابق لجهة مراكشآسفي والوزير الأسبق للتربية الوطنية والتعليم العالي، لكن مفاوضات تشكيل الأغلبية جعلت منه أحد المرشحين للاستوزار في الحكومة الجديدة، ما سهل حسم قرار ترشيح بن عيسى. وأوردت تلك المصادر أن الاتفاق النهائي بين وهبي وبن عيسى تم أول أمس الثلاثاء، بعد انتخاب هذا الأخير رئيسا لجماعة أصيلة لولاية جديدة وقبل إعلان الأغلبية الحكومية، حيث اتفق الاثنان على أن يترشح وزير الخارجية الأسبق لعضوية الغرفة الثانية عن طريق "الكوطا" المخصصة لممثلي الجماعات، على أن يقدم تشرحه للرئاسة بعد ذلك كممثل للتحالف الثلاثي الذي يضمن، نظريا الآن، الأغلبية المطلقة، استنادا لنتائج الانتخابات الجهوية والجماعية وانتخابات الغرف المهنية الأخيرة، والتي تتكون الهيئة الناخبة من الناجحين فيها. ويملك بن عيسى، البالغ من العمر 84 عاما، تاريخا سياسيا ودبلوماسية حافلا، بدأه سنة 1978 كنائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وأصبح وزيرا للثقافة ما بين 1985 و1992، ثم انتقل إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية حيث ظل سفيرا للمملكة بواشنطن ما بين 1993 و1999، وهو العام الذي عُين فيه وزيرا للخارجية وظل في هذا المنصب إلى غاية 2007. ويمكن قراءة اختيار بن عيسى لترؤس مجلس المستشارين، في حال ما تم بالفعل، كتأكيد للدور الدبلوماسي لهذه المؤسسة التشريعية، والذي برز بقوة خلال السنوات الأخيرة، من خلال وساطتها في الملف الليبي وفي قضايا القارة الإفريقية، بالإضافة إلى ممارستها الدبلوماسية الموازية لصالح قضية الصحراء المغربية.
