بعد صفقته مع البام..وزير الخارجية السابق "بنعيسى" يقترب من ضمان مقعد برلماني لأصيلة

أيام قليلة قبل إغلاق قبل الإنتخابات التشريعية والجماعية التي من المنتظر ان تنظم يوم 8 شتنبر المقبل، حسم رئيس حماعة أصيلة "محمد بنعيسى"، الحزب الذي سوف يتحالف معه ويدعمه من أجل التسيير الجامعي، وذلك باتفاق جمعه مع حزب الأصالة والمعاصرة، والذي يشمل الاستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية، قصد التمكن من الحفاظ على حلفائه في تشكيل المجلس الجماعي لأصيلة.
ووفق مصادر قريبة من حزب الأصالة والمعاصرة، فإن بن عيسى اتفق مع قيادات حزب "الجرار" في إقليم طنجة أصيلة على دعم لائحتهم لانتخابات مجلس النواب في الدائرة المحلية، التي اختير المستشار الجماعي بمجلس جماعة طنجة، عادل الدفوف، وكيلا لها، فيما عادت وصافة اللائحة للمحامي "عبد العزيز الجباري" عضو مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ونائب الأول سابقا لرئيس جماعة أصيلة، الأمر الذي سيضمن لهذه اللائحة عددا كبيرا من أصوات بأصيلة، لكن في المقابل طلب وزير الخارجية الأسبق أن تكون وكيلة اللائحة النسائية الجهوية المؤهلة للبرلمان، من مدينة أصيلة.
وأعلن الموقع الرسمي لحزب البام عن تزكيته لإبنة أصيلة المحامية"قلوب فيطح"، كوكيلة اللائحة الجهوية النسائية للإنتخابات التشريعية، وهو الأمر الذي سيمنح لمدينة أصيلة برلمانية، حيث لم تستطع أصيلة من حصد مقعد برلماني منذ أن تم اعتماد طريقة الدائرة الإقليمية في الإنتخابات التشريعية.
وسيُمكن هذا الاتفاق بن عيسى من البقاء رئيسا للمجلس الجماعي لأصيلة لولاية جديدة، لكنه مرة أخرى لم يترشح بألوان أي حزب سياسي، وسيكتفي بالترشح مستقلا في إحدى دوائر الاقتراع الفردي بالمدينة الساحلية الصغيرة، لكن تشكيلة مكتبه ستكون كلها من المستشارين الجماعيين المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة، على غرار الولاية السابقة.وإن كانت هذه الولاية لن تكون بالسهلة خصوصا أمام قوة حزب الإتحاد الدستوري الذي سوف يغطي تقريبا جل الدوائر الإنتخابية، وأيضا تغطية الإتحاد الإشتراكي لكل الدوائر الإنتخابية بأصيلة والبالغة 25 دائرة انتخابية، الأمر الذي قد يفقد حزب الأغلبية بعض الدوائر الإنتخابية.
ويعد بن عيسى من أبرز وزراء الخارجية في تاريخ المملكة، حيث عَمَّر في هذا المنصب لنحو 8 سنوات ونصف ما بين أبريل 1999 وشتنبر 2007، وقبلها كان سفيرا للمغرب في الولايات المتحدة الأمريكية ما بين 1993 و1999 ووزيرا للثقافة ما بين 1985 و1992، وبعد خروجه من الحكومة ابتعد عن المشهد السياسي الوطني واكتفى بتدبير الشأن العام المحلي، إذ يسير الجماعة لأزيد من 40 سنة.