الملك محمد السادس: نحيي التدخل الحازم للجيش في الكركارات ومتشبثون بوقف إطلاق النار والمغرب لا يتفاوض على صحرائه

أعلن الملك محمد السادس، اليوم السبت، في خطابه بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء، عن دعم المغرب للمسار الأممي ولجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل تسوية ملف الصحراء بشكل نهائي، مبرزا أن المغرب الذي لا زال ملتزما بقرار وقف إطلاق النار "لن يضح أبدا مغربية على طاولة التفاوض".
وجاء في الخطاب الملكي أن ذكرى المسيرة الخضراء هذه السنة تأتي في سياق مطبوع بالعديد من المكاسب والتحديات، مبرزا أن "الدينامية الإيجابية التي تعرفها قضيتنا الوطنية لا يمكن توقيفها"، مضيفا "إن مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لا نقاش فيها بحكم التاريخ والشرعية وبإرادة قوية لأبنائها وباعتراف دولي واسع".
وقال العاهل المغربي "لقد سجلنا خلال الأشهر الأخيرة تطورات هادئة وملومة في الدفاع عن صحرائنا، وهنا لا بد أن نشيد بقواتنا المسلحة الملكية التي قامت في 13 نونبر 2020 بتأمين حرية الأشخاص والبضائع بين المغرب وموريتانيا الشقيقة، وأضاف "وضع هذا العمل السلمي الحازم حدا للاستفزازات والاعتداءات التي سبق للمغرب أن نبه المجتمع الدولي لخطورتها على أمن واستقرار المنطقة".
وقال الملك إنه "بنفس الروح الإيجابية نعبر عن تقديرنا لتزايد الدعم الملموس لعدالة قضيتنا نعتز بالقرار السيادي للولايات المتحدة الأمريكية التي اعترفت بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائها، وهي نتيجة طبيعية للدعم المتواصل للإدارات الأمريكية السابقة ودورها البناء من أجل تسوية هذه القضية"، وأورد "هذا التوجه يعزز بشكل لا رجعة فيه العملية السياسية نحو حل نهائي مبني على مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية"
وأبرز الملك أن افتتاح أكثر من 24 دولة قنصليات في العيون والداخلة "يؤكد الدعم الواسع الذي يحظى به الموقف المغربي لا سيما في محيطنا العربي والإفريقي"، معتبرا أنه "أحسن جواب قانوني ودبلوماسي للذين يدعون أن الاعتراف بمغربية الصحراء ليس صريحا وملموسا"، وتابع "من حقنا اليوم أن ننتظر من شركائنا مواقف أكثر جرئة ووضوحا بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، وهي مواقف ستدعم المسار السياسي والجهود المبذولة للوصول إلى حل نهائي قابل للتطبيق".
وشدد الملك على أن المغرب لا يتفاوض على صحرائه، فالصحراء لم تكن يوما ولن تكون مطروحة على طاولة المفاوضات وإنما نتفاوض من أجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل"، وأوضح أنه "على هذا الأساس نجدد التزام المغرب بالمسار السياسي الأممي والزامنا بالخيار السلمي وبوقف إطلاق النار ومواصلة التنسيق والتعاون مع بعثة المينورسو في إطار اختصاصاتها المحددة"
وقال العاهل المغربي "نعبر للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي عن جهود إعادة إطلاق العملية السياسية في أسرع وقت ممكن، وهنا نلح على المرجعيات التي أكدتها قرارات مجلس الأمن منذ 2007 والتي تم تجسيدها في لقاءات جنيف برعاية الأمم المتحدة".