مسؤول في جبهة "البوليساريو": الأوروبيون غير قادرين على التحدث بشجاعة إلى المغرب

لم تستطع جبهة "البوليساريو" الانفصالية أن تهضم خطوة الاتحاد الأوروبي الأخيرة المتعلقة باستئناف حكم محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المملكة المغرب، بدعوى أنه يشمل أراضي الصحراء التي لازال النزاع قائما عليها بين المغرب والجبهة المذكورة.
وفي هذا السياق أعربت الجبهة الإنفصالية عبر ما يُسمى ب"عضو الأمانة الوطنية المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي"، أبي بشرايا البشير، عن "أسفها الشديد" لقرار مجلس الاتحاد الأوروبي الذي صوت على استئناف حكم المحكمة الأوروبية الصادر في 29 شتنبر الماضي.
وقالت "البوليساريو" بشأن خطوة الاتحاد الأوروبي باستئناف الحكم، بأنها خطوة "للهروب إلى الإمام، ورسالة مغلوطة" لما وصفته ب "الاحتلال المغربي" و"تشجعه على المضي قدما في تحدي المجتمع الدولي"، مضيفة بأن "قرار مجلس الإتحاد الأوروبي لم يكن مفاجئًا بالنسبة لجبهة البوليساريو فهي تعلم جيداً أن القادة الأوروبيين غير قادرين على التحدث بشجاعة إلى المغرب".
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت قرارا في 29 شتنبر 2021، يقضي بإلغاء اتفاقية الفلاحة والصيد البحريم ع المغرب، بدعوى تضمنها لمنطقة الصحراء بعد أن تقدمت بالطعن في الاتفاقية لدى ذات المحكمة.
ورغم إصدار المحكمة الأوروبية لقرار الإلغاء، إلا أنها أبقت على الاتفاقية سارية المفعول لمدة شهرين إضافيين، لإعطاء الفرصة للأطراف الأخرى المعنية، وهي المغرب والبلدان العضوة في الاتحاد الأوروبي، لتقديم طعونها في القرار واستئنافه، وهو التقديم الذي قد يمدد العمل بالاتفاقية لفترة أطول قد تتجاوز السنة للنظر فيها من طرف المحكمة، ما يعني أن دخول إلغاء الاتفاقية إلى حيز التنفيذ لن يحدث قريبا على الأقل.
وحسب عدد من المتتبعين، فبالرغم من أن إلغاء الاتفاقية يبقى مستبعدا في المستقبل القريب إلا أن ما جاء في خطاب الملك محمد السادس في خطاب الذكرى 64 للمسيرة الخضراء في 6 نونبر الأخير، كان بمثابة تحذير نهائي للأوروبيين، بأن أي إلغاء للاتفاقية سواء في المستقبل القريب أو البعيد، سيعني مباشرة إلغاء الاتفاقية ككل وليس تقليص مناطق نفوذها نحو المناطق المغربية الأخرى التي يغيب فيها النزاع.
وكان الملك محمد السادس قد قال في ذات الخطاب الموجه للشعب المغربي، أن المغرب لن يقوم مع "أصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة، بأي خطوة اقتصادية أو تجارية، لا تشمل الصحراء المغربية".