الجزائر والبوليساريو تعلنان استعدادهما للتصعيد ضدّ مصالح المغاربة

عبرت كل من الجزائر وجبهة البوليساريو عن موقفهما بشأن القرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الاتفاق المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بشأن المنتجات الفلاحية والبحرية، والموقّع من لدن الشريكَين في ال8 من مارس 2012.
الجبهة الانفصالية سجلت ما وصفته ب"الارتياح لهذا القرار"، مشددة على أنها "مافتئت تدين وتندد بالاتفاقيات الدولية التي يبرمها المغرب ويطبقها في الصحراء".
واعتبرت البوليساريو، في بلاغ عممته على وسائل الإعلام الموالية لها، أنها "قررت تقديم طلب إلغاء أمام محكمة الاتحاد الأوروبي، ونجحت في هذا المسعى، بعد تطبيق الاتفاق الفلاحي الذي أبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الأقاليم الصحراوية".
وفي ما يخص الشق الثاني من الاتفاقية، الخاص بالصيد البحري، كشفت الجبهة الانفصالية أنها قدمت طعنا مماثلا بخصوصه، وأنها تباشر هذا الإجراء من أجل ثني كل من المغرب والاتحاد الأوروبي عن التعاون في المجالين.
كما طالبت قيادة الجبهة جميع الشركات التي تقوم بنشاطاتها في الصحراء ب"الاتصال بسلطات البوليساريو لتسوية وضعياتها، وإلا فإنها ستقوم بالإجراءات الضرورية لفرض احترام هذا القرار القضائي"، وفق صياغة البلاغ.
وصرح محمد خداد، عضو "الأمانة الوطنية للبوليساريو"، بأن القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية، والقاضي بإلغاء الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن المنتجات الفلاحية والبحرية، هو بمثابة "خطوة في الاتجاه الصحيح".
واعتبر خداد أنه "لا يحق للمغرب استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء"، معتبرا أن "الجبهة هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي"، كما "أن قرار المحكمة الأوروبية بمثابة رسالة واضحة من دول الاتحاد الأوروبي إلى الشركات الأجنبية كي تتخلى عن أنشطتها في الصحراء"، على حد تعبيره.
الجزائر، وعبر وزرة الشؤون الخارجية، سجلت "ارتياحا لإلغاء المحكمة الأوروبية اتفاق الفلاحي"، معتبرة أن هذا القرار "مستوحى من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، بتاريخ 16 أكتوبر 1975، ويكرس من جديد الشرعية الدولية"، في تصريف موقفها المعادي للمغاربة.