انتقادات لحكومة سانشيز في البرلمان بسبب بيع "كميات ضخمة" من الأسلحة للمغرب رغم "تهديده لسيادة إسبانيا"

قال تحالف "كومبروميس" اليساري، الممثل في البرلمان الإسباني، إن مدريد باعت "كميات ضخمة" من الأسلحة للمغرب منذ سنة 1991 تاريخ توقيع الرباط وجبهة "البوليساريو" اتفاقية لوقف إطلاق النار مع الأمم المتحدة، وهو النشاط المستمر إلى الآن حسب الحزب نفسه والذي ربط الأمر هذه المرة بما اعتبرها "تهديدات" صادرة من طرف المملكة ضد سيادة جارتها الشمالية على العديد من المواقع.
وأبرز عضو مجلس الشيوخ الإسباني عن تحالف "كومبروميس"، كارليس موليت، أن إسبانيا ما زالت تواصل بيع الأسلحة للمغرب منذ أكثر من 30 عاما، في الوقت الذي تقوم فيه الرباط بإنشاء قواعد عسكرية قرب سبتة ومليلية وتحريك طائرات مُسلحة موجهة عن بُعد فوق سمائها، بالإضافة إلى عملية إعادة التسلح الشاملة التي يقوم بها جيشها، معتبرا أن المغرب يمثل تهديدا على "المياه الإقليمية الإسبانية" ويُهدد ب"غزو" عدة مواقع مثل الجزر الجعفرية.
وينطلق الحزب التي يمثل إقليم "بلنسية" في انتقاده للاتفاقيات التجارية العسكرية بين الرباط ومدريد من دعمه لجبهة "البوليساريو" الانفصالية، إذ يأتي تحركه بعد اعتراف الجبهة بتلقيها ضربات جوية في المنطقة العازلة شرق الجدار الأمني، لكنه أوضح أيضا أنه يعتقد أن التسلح المغربي يشكل "تهديدا لسلامة الدولة الإسبانية"، رابطا الأمر بإغلاق الحدود البرية المفروض من جانب المملكة على سبتة ومليلية، وأيضا عمليات التنقيب على النفط والغاز في المياه الأطلسية لأقاليم الصحراء رغم اعتراض حكومة جزر الكناري.
وسبق ل"كومبروميس" أن وجه استفسارات لحكومة بيدرو سانشيز بخصوص صفقات التسلح المبرمة مع نظيرتها المغربية، كما دعا للتوقع عن تزويد الجيش المغربي بالأسلحة والمعدات العسكرية بحجة احتمال استخدامها في الصحراء، لكن مدريد رفضت ذلك بالنظر لأن المغرب لا يخضع لأي عقوبات دولية تتعلق بهذا النوع من الصادرات.
وقالت الحكومة الإسبانية إنها لا تُصدر الألغام المضادة للبشر إلى المغرب حتى بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في الصحراء حيز التنفيذ، وأنها قامت مرة واحدة ببيعه ألغاما مضادة للدبابات سنة 2018، وأبرزت أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يعترضان على صفقات التسلح التي تتم مع الرباط وأنها تخضع لمعاهدة تجارة الأسلحة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الإرهاب والأجهزة الدفاعية.