جرى يوم أمس السبت بضواحي مدينة الفنيدق افتتاح منطقة الانشطة الاقتصادية والتجارية التي لا تبعد سوى بمسافة قصيرة عن مدينة سبتةالمحتلة، بحضور53 تاجرا تم انتقائهم عبر طلب إبداء الاهتمام، ليكونوا هم النواة الأولى لانطلاق عمل هذه المنطقة في شطرها الأول. وشهد الافتتاح حضور عدد من المسؤولين ورجال السلطة التابعين لجهة طنجةتطوانالحسيمة، حيث تم اعطاء الانطلاقة الرسمية لهذه المنطقة التي تم تشييدها على مساحة 10 هكتارات، مكونة من مخازن ومحلات السلع، إضافة إلى مرافق وتجهيزات أخرى لوجيستيكية. ووفق برنامج المشروع الذي تم إنجازه بكلفة 200 مليون درهم، فإن نسبة 65 بالمائة من مجموع المرافق الاقتصادية والتجارية بهذه المنطقة، هي مخصصا للتجار ومهنيي مدينة الفنيدق، باعتبار أن الفنيدق هي الأكثر تضررا من الكساد الاقتصادي بعد إغلاق معبر باب سبتة، في حين نسبة 20 بالمائة ستذهب إلى تجار تطوان والمضيق، و15 بالمائة لتجار سبتة الذين كانوا يشتغلون سابقا في منطقة تراخال داخل سبتة. وبافتتاح هذه المنطقة، يكون المغرب قد بدأ بشكل رسمي في محاولة استرجاع النشاط الاقتصادي والتجاري الذي كانت تُحدثه المناطق التجارية في منطقة تراخل بسبتة، فيما يبدو وكأن المغرب يحاول قلب الموازين في هذه المنطقة الشمالية من المملكة المغربية لصالحه، بعد عقود من استفاد سبتةالمحتلة من هذا النشاط. وكان المغرب قد بدأ جديا التفكير في إحداث هذا المشروع، على بعد أشهر قليلة من قرار إغلاق معبر التهريب المعيشي في سبتة، أي مع بداية سنة 2020، خاصة بعد تزايد الأصوات المنددة بإحداث بدائل لساكنة الفنيدق والمدن المجاورة التي تأثرت بشكل كبير بقرار إغلاق التهريب المعيشي. وإذا نجح المغرب في إعادة الوهج الاقتصادي والتجاري السابق إلى الفنيدق، فإنه سيكون قد أنهى عقودا طويلة من الاحتكار الذي كان لدى سبتة، وستكون الفائدة الأكبر للاقتصاد المغربي، في حين أن سبتة منذ إيقاف التهريب المعيشي بدأ الوضع الاقتصادي فيها يتجه نحو الركود. وأجبر الوضع الحالي سلطات سبتة إلى البحث عن بدائل أخرى لتعويض خسائر توقف التهريب المعيشي الذي فرضه المغرب، حيث بدأت منذ العام الماضي العديد من المساعي لإيجاد نموذج اقتصادي يُنهي ارتباط المدينة بمحيطها المغربي والاتجاه للاعتماد بشكل أكبر على إسبانيا.
