مجلس جهة الدار البيضاء يصادق على حزمة مشاريع ب2,93 مليار درهم

صادق مجلس جهة الدار البيضاء سطات، ببنسليمان، خلال دورته العادية لشهر مارس الجاري، على سلسلة من المشاريع التنموية ذات البعد السوسيو اقتصادي والثقافي والبيئي، بغلاف مالي إجمالي بلغ 2,93 مليار درهم.
وتم خلال هذا الاجتماع، الذي حضره والي جهة الدار البيضاء سطات، عامل عمالة الدار البيضاء، سعيد أحميدوش، وعامل عمالة بنسليمان سمير اليزيدي، والسيدات والسادة أعضاء المجلس، وممثلي المصالح الخارجية للإدارات، المصادقة على كافة النقط المدرجة بجدول الأعمال والتي شملت 61 نقطة.
وهكذا، تمت المصادقة بالأغلبية، على 44 اتفاقية تعاون وشراكة، بالإضافة إلى برمجة مشاريع متنوعة (قيمتها حوالي 2,93 مليار درهم)، والتي ستعود بالنفع على تنمية الجهة، إذ تصل مساهمة جهة الدار البيضاء - سطات في هذه المشاريع إلى 1,3 مليار درهم، فيما بلغت حصة الشركاء 1,628 مليار درهم.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس مجلس الدار البيضاء-سطات عبد اللطيف معزوز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن برمجة هذه المشاريع تطلبت تعبئة غلاف مالي يفوق 2,9 مليار درهم، جزء منه ممول من طرف الجهة، والآخر من طرف الشركاء.
وأبرز معزوز أن هذه المشاريع تهم أربع محاور رئيسية، موزعة على محور التشغيل والمقاولة والابتكار والاستثمار والأجيال الصاعدة، بحيث تمت المصادقة ضمن هذا المحور على 17 قرارا بتكلفة مالية قدرها 283 مليون درهم، ساهمت فيها الجهة بمبلغ إجمالي قدره 188,6 مليون درهم، ومحور إدماج العالم القروي (المصادقة على 6 قرارات تهم 132 مليون درهم، ساهمت فيها الجهة بمبلغ إجمالي قدره 63,84 مليون درهم).
كما تشمل محور الجاذبية الاجتماعية والثقافية وإطار العيش بما فيها الصحة والتعليم والرياضة (المصادقة على 25 قرارا بكلفة 1,43 مليار درهم، ساهمت فيها الجهة بمبلغ إجمالي قدره 508,5 مليون درهم)، ومحور التنقل الجهوي والبنيات التحتية (المصادقة على 7 قرارات بتكلفة 1, 1 مليار درهم، ساهمت فيها الجهة بمبلغ إجمالي قدره 334,2 مليون درهم).
وبعد أن ذكر بأهمية ورش الجهوية المتقدمة الطموح الذي يعد واحدا من بين أبرز المشاريع الإصلاحية التي التزمت بها المملكة، تجسيدا لإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تحقيق التنمية المندمجة بالمغرب وتوطيد دعائمها، أشار رئيس المجلس إلى أن الجهة تنكب حاليا على إعداد برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2027، الذي يعد وثيقة مرجعية استراتيجية سيتم إنجازها في إطار مقاربة تشاركية وعبر عدة مراحل.
وأوضح أن الأمر يتعلق، على الخصوص، تحديث التشخيص الجهوي والمعلومات اللازمة لإنجاز برنامج التنمية الجهوية الجديد، وكذا تحديث الرؤية الاستراتيجية مع مراعاة السياق الحالي الذي تطبعه أزمة متعددة الأبعاد.
وأضاف أنه سيتم، في هذا الإطار، الأخذ بعين الاعتبار المخرجات الرئيسية للنموذج التنموي الجديد، وتحديد التوجهات الاستراتيجية الرئيسية وتطوير برامج العمل بالتشاور مع الأطراف المعنية، وكذلك وضع إطار تعاقدي مع تلك الأطراف، وتحديد طريقة مناسبة للحكامة لكل مشروع.
وفي ما يخص إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب الذي يوجد في مراحله النهائية، أكد السيد معزوز على أهمية هذا الإطار المرجعي الاستشرافي لمعالم جهة الغد في أفق 25 سنة القادمة، مبرزا أنه يعد خارطة طريق توضح الرؤية والتوجهات الإستراتيجية ومدى بلورتها إلى برامج ومشاريع مهيكلة، من أجل بناء مستقبل واعد للجهة، وتحقيق إشعاع على الصعيدين الوطني والدولي من خلال استثمار وتثمين ما تزخر به الجهة.