ينتظر أن يتعزز القطاع التعاوني بجهة الدارالبيضاء- سطات خلال سنتي 2020-2021 بما مجموعه 100 تعاونية إضافية، بمعدل 50 تعاونية في كل سنة. يأتي ذلك بموجب اتفاقية شراكة، تمت المصادقة عليها خلال الدورة العادية لمجلس جهة الدارالبيضاء- سطات لشهر مارس الجاري، تفعيلا للبرنامج الجهوي للتنمية في شقه المتعلق ب»إنشاء منظومة للدعم التقني والمالي لاتحاد التعاونيات « . وقد رصد لإنجاز هذا المشروع غلاف مالي تقدر قيمته الإجمالية بنحو 30 مليون درهم، يساهم فيها مجلس الجهة ب20 مليون درهم فيما ستتكفل مؤسسة محمد الخامس للتضامن (الشريك المكلف بتنفيذ المشروع) بالمبلغ المتبقي. وتحدد هذه الاتفاقية الإطار طبيعة الشراكة القائمة بين مجلس الجهة ومؤسسة محمد الخامس للتضامن والمديرية الجهوية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات لجهة الدارالبيضاءسطات، من أجل توحيد الجهود خدمة للقضايا المشتركة للنهوض بالعمل الاجتماعي والاقتصادي بالجهة ،وخلق نوع من الالتقائية في البرامج والمشاريع ذات الاهتمام المشترك. ومن مكونات هذا البرنامج بناء وتهيئة الوحدات الإنتاجية للتعاونيات واتحادات التعاونيات والتجمعات ذات النفع الاقتصادي من أجل الحصول على الرخص أو الاعتماد الصحي، وتوفير التجهيزات والآليات الضرورية لتثمين المنتوجات المجالية بهدف تحسين عرض وجودة منتجات التجمعات المهنية، فضلا عن إتاحة إمكانية تسويق المنتجات بالسوق التضامني «الوزيس» بالدارالبيضاء. كما يسعى البرنامج إلى هيكلة وتنظيم ومواكبة وتكوين التعاونيات واتحادات التعاونيات والتجمعات ذات النفع الاقتصادي العاملة في ميدان تثمين المنتوجات المجالية قصد تقوية قدراتها المقاولاتية والانتاجية والتنافسية ، ودعم التجمعات المهنية العاملة في ميدان تثمين المنتوجات المجالية بالجهة لدى المؤسسات المالية قصد الولوج إلى القروض البنكية لتمويل أنشطتهم الاقتصادية. ويذكر أن عدد التعاونيات المتواجدة بالنفوذ الترابي لجهة الدارالبيضاء- سطات تصل حاليا إلى نحو 889 تعاونية موزعة على مختلف أقاليم الجهة.
