وثيقة.. الرسالة التي بعثها سانشيز للملك محمد السادس لا تتضمن أي إشارة لسبتة ومليلية ولا إلى الحدود البحرية للكناري

على الرغم من أن الرسالة التي بعث بها رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، للملك محمد السادس من أجل إعلان دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الأكثر "جدية وواقعية ومصداقية" لحل قضية الصحراء، تلت تبعات الأزمة الدبلوماسية بين البلدين التي تأثرت بها مدينتا سبتة ومليلية وإقليم الكناري بشكل خاص، إلا أن الرسالة التي نُشرت اليوم الأربعاء نسخة منها بشكل غير رسمي لم تتضمن أي إشارة لهذه المناطق.
ولم تأتِ الرسالة على ذكر مدينتي سبتة ومليلية اللتان يعتبر المغرب أنهما محتلتان، ولم تذكر أيضا الجزر المتوسطية المتنازع عليها بما في ذلك الجزر الجعفرية التي سبق للخارجية الإسبانية أن احتجت رسميا على الرباط بخصوصها إثر ترخيص حكومة هذه الأخيرة بإقامة مزارع للأسماك قرب مياهها، كما تحاشت الوثيقة أي إشارة لموضوع ترسيم الحدود البحرية للسواحل الجنوبية المغربية التي سبق أن أعلنت حكومة جزر الكناري رفضها لها باعتبارها تلتهم جزءا مما تعتبره مياهها الإقليمية.
وجاء في الرسالة التي نشرتها اليوم صحيفة "إلباييس" أن المغرب وإسبانيا تجمعهما روابط قوية من المحبة والتاريخ والجغرافيا، بالإضافة إلى المصلحة والصداقة المشتركة، لذلك فإن الهدف، حسب سانشيز، هو "بناء علاقات جديدة على أُسس الشفافية والتواصل الدائم واحترام الطرفين للاتفاقيات الموقعة بينهما والابتعاد عن الأعمال أحادية الجانب، من أجل تجنب الأزمات مستقبلا، كما أشارت في موضع آخر إلى رغب سانشيز في العمل على تجديد العلاقات بما يضمن "الوحدة الترابية" للبلدين.
وجاء في الوثيقة على لسان رئيس الوزراء الإسباني "إنني أدرك أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب والجهود الجادة والمصداقية الرباط، في إطار عمل الأمم المتحدة لإيجاد حل مقبول للطرفين، وبهذا المعنى، تعتبر إسبانيا الاقتراح المغربي للحكم الذاتي المقدم سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية لحل هذا النزاع".
وأشارت الرسالة إلى أن إسبانيا ستعمل دائما على "الوفاء بكلمتها" تجاه المغرب الذي وصفته ب"الصديق والحليف الكبير"، كما حملت طلبا للعاهل المغربي من أجل أن يتم تحديد موعد لزيارة وزيرة الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، إلى الرباط للقاء بنظيره ناصر بوريطة قصد "الشروع في العمل المشترك من أجل بناء مرحلة جديدة من العلاقات".