كشفت جلسة التصويت التي جرت اليوم الخميس في مجلس النواب الإسباني، عن حجم التجاذب الذي تعيشه الأحزاب الإسبانية بخصوص إعلان حكومة مدريد دعم مقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية، إذ رغم أن المقترح الذي تقف وراءه أحزاب تنتمي لأقصى اليسار، من بينها تحالف "بوديموس" المشارك في الائتلاف الحاكم، حصل على أكبر عدد من الأصوات إلا أنه عجز عن الوصول إلى الأغلبية المطلقة حتى بعد أن حُذفت منه عبارات مثيرة للجدل. وجرى اليوم التصويت على المقترح الذي دعمه "بوديموس" إلى جانب أحزاب انفصالية من إقليمي كتالونيا والباسك، والذي يركز على إدانة "جزء من الحكومة" باعتبارها اتخذت قرارا بتبني الطرح المغربي دون العودة إلى البرلمان، والذي ينص على ضرورة الالتزام بالحل السياسي داخل إطار الأممالمتحدة، دون الإشارة إلى "استفتاء تقرير المصير"، وقد حظيت تلك الأحزاب بدعم من نواب الحزب الشعبي الذي يقود المعارضة وصاحب ثاني أكبر كتلة في البرلمان. وحصل المُقترح على 168 صوتا، وهو أقل من الأغلبية المطلقة التي تحتاج إلى 175 صوتا، وذلك بعد أن استفاد "بوديموس" وحلفاؤه من تصويت خصمهم الإيديولوجي، الحزب الشعبي اليميني، إلى جانبهم، في حين رفض 118 نائبا المقترح وهم نواب الحزب العمالي الاشتراكي الذي ينتمي إليه سانشيز، أما حزبا "فوكس" و"سيودادانوس" فقد فضلا التصويت بالامتناع، علما أن ممثل هذا الأخير وصف جبهة "البوليساريو" بالجماعة "الإرهابية" خلال مرحلة المناقشة أمس الأربعاء. ويعتبر هذا القرار رمزيا وغير ملزم للحكومة، رغم أنه يتزامن مع زيارة سانشيز إلى المغرب اليوم التي سيلتقي خلالها الملك محمد السادس، وهو الأمر الذي دفع المتحدث باسم كتلة الاشتراكيين في مجلس النواب بالقول إن شركاء حزبه في الأغلبية الحكومة إلى جانب الأحزاب التي وقفت مع هذه الخطوة "لا يتوفرون على إرادة حقيقية للتفاوض"، مقللا من أهمية هذه الخطوة لكون "السياسة الخارجية للبلاد يحددها رئيس الوزراء"، ما يعني أن هذه الخطوة لن تُؤثر على الموقف المعبر عنه يوم 18 مارس الماضي. ويوم أمس حضر وزير الخارجية، خوسي مانويل ألباريس، الذي سيُرافق سانشيز إلى الرباط، من أجل الدفاع عن قرار الحكومة الذي اعتبر أن مقترح الحكم الذاتي المغربي هو الحل "الأكثر جدية و مصداقية وواقعية" لقضية الصحراء، وحينها شدد على أن ما تدعو له الأحزاب اليسارية متوفر أصلا في موقف سانشيز الذي ربط الأمر بالأممالمتحدة.
