دافعت عن قرارها مساعدة الرباط في الوصول لبدائل طاقية.. الحكومة الإسبانية تنفي أن يكون الغاز الذي سيصل المغربَ جزائريا

نفت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية والنائبة الثالثة لرئيس الحكومة، تيريسا ريبيرا، اليوم الأربعاء، أن يكون الغاز الذي سيصل إلى المغرب من إسبانيا عن طريق الاستخدام العكسي للأنبوب المغاربي الأوروبي، جزءا من الغاز الجزائري الذي تستورده بلادها، وذلك ردا على تحذيرات صدرت أمس الثلاثاء من طرف الحكومة الجزائرية بخصوص هذا الأمر، بلغت حد التهديد بفسخ العقد الذي يربط البلدين.
وخلال مشاركتها في منتدى حول الأجندة الحكومية بمدينة إشبيلية، قالت الوزيرة الإسبانية هذا الصباح إنه "لا يمكن نسب أي جزء من الغاز الذي سيصل المغربَ إلى الكميات التي تستوردها إسبانيا من الجزائر، مضيفة أن حكومة مدريد تعبر أنه "من المهم أن تكون لها علاقات جيدة مع جيرانها، مع المغرب كما مع الجزائر".
وشددت ريبيرا على أن الاتفاق الذي يربط الحكومة الإسبانية بالمغربية وفق شروط تجارية، يهم البنى التحتية وليس بيع الغاز، مبرزة أن المغرب سيُجري تعاقداته مع الدول التي ستُزوده بالغاز الطبيعي المسال والذي سيصل إلى المنشآت الإسبانية قبل أن يجري نقله إلى الأراضي المغربية عبر الخط المغاربي الأوروبي بشكل معاكس.
وشددت الوزيرة الإسبانية على الاحترام الذي يطبع علاقات بلادها مع الجزائر وبالروابط التكاملية الطويلة التي تجمع البلدين والتي "يجب أن تستمر كذلك"، وأضافت "نعلم أنه من المهم جدا بالنسبة للجزائر ألا يصل غازها إلى المغرب، لكن من الضروري الاستجابة لطلب المغرب في إطار مساعدته على البحث عن بدائل لحاجياته الطاقية والصناعية".
ويوم أمس أصدر محمد عقراب، وزير الطاقة والمناجم الجزائري، بيانا جاء فيه أن "أن أي كمية من الغاز الجزائري المصدرة إلى إسبانيا تكون وجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، ستُعتبر إخلالا بالالتزامات التعاقدية وقد تُفضي بالتالي إلى فسخ العقد الذي يربط سوناطراك بزبائنها الإسبان"، وذلك بعدما أخبرته ريبيرا رسميا بترخيص بلادها للتدفق العكسي عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، والذي يُتوقع أن ينطلق اليوم.
وفي فبراير الماضي أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بن علي، أن المغرب وإسبانيا توصلا لاتفاق من أجل استخدام الخط المغاربي الأوروبي لجلب الغاز بشكل عكسي، موردة أن الرباط طلبت من مجموعة مُختارة من تجار هذه المادة تقديم عروضهم للرباط لإبرام صفقات لا تقل مدتها عن 5 سنوات، ولم تشر إلى أن المملكة ستقوم بإعادة شراء الغاز الجزائري من جارتها الشمالية.