هددت الجزائر أمس الأربعاء، بفسخ عقد الغاز مع إسبانيا في حالة إذا قامت الأخيرة بإعادة تصدير الغاز الجزائري نحو المغرب عن طريق التدفق العكسي عبر الأنبوب "المغاربي الأوروبي"، وفق ما جاء في بيان لوزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب. وحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فإن وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية أكدت في بيان "أن أي كمية من الغاز الجزائري المصدرة إلى اسبانيا تكون وجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، ستعتبر اخلالا بالالتزامات التعاقدية وقد تفضي بالتالي إلى فسخ العقد الذي يربط سوناطراك بزبائنها الاسبان." وجاء هذ "التهديد" على إثر ما قال البيان وفق ما نقلته الوكالة الجزائرية للأنباء بأن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب "تلقى اليوم بريدا الكترونيا من نظيرته الاسبانية، تيريزا ريبيرا تبلغه فيه بقرار اسبانيا القاضي بترخيص التدفق العكسي عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي. وحسب الوزيرة الاسبانية، فإن الشروع في هذه العملية سيتم اليوم أو غدا". ويبدو من خلال هذا البيان، أن الجزائر تسعى لتوجيه تحذير لإسبانيا، يقول متتبعون أنه لم يكن ضروريا، على اعتبار أن إسبانيا سبق أن أكدت بأنها ستعيد استخدام الأنبوب "المغاربي الأوروبي" مع المغرب باتفاق مع الأخير من أجل تصدير الغاز الذي ستقتنيه الرباط من الأسواق الدولية. كما أن المغرب أعلن مؤخرا، عبر وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، أن المغرب قرر الدخول الأسواق العالمية لأول مرة من أجل اقتناء الغاز الطبيعي، واستيراده عبر الأنبوب "المغاربي الأوروبي" بطريقة عكسية انطلاقا من إسبانيا، من أجل سد حاجيات البلاد. لكن يبدو، وفق ذات المتتبعين، أنه في ظل التوتر الديبلوماسي الحاصل بين الجزائرومدريد، خاصة بعد تغيير الأخيرة موقفها من قضية الصحراء المغربية وإعلان دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع، قررت الجزائر تصعيد لهجتها نحو إسبانيا، خاصة عن طريق استعمال "ورقة الغاز" الوحيدة التي يمتلكها النظام الجزائري لممارسة الضغوطات على مدريد. ويتضح من خلال هذا البيان، أن المغرب سيبدأ رسميا في استيراد الغاز ابتداء من هذا الأسبوع، عبر الأنبوب "المغاربي الأوروبي"، بعد توقفه عن العمل أواخر العام الماضي، عندما انتهى عقد نقل الغاز الجزائري نحو إسبانيا عبر الأراضي المغربية.
