أصدرت وزارة الداخلية الإسبانية، قرارا نُشر أمس الأربعاء في الجريدة الرسمية، بشأن حركة العبور بالمعبرين الحدوديين لسبتة ومليلية مع المغرب، تُعلن فيه تمديد "الوضع الراهن" بالمعبرين إلى غاية 15 يوليوز المقبل، وبالتالي يقتصر دخول المدينتين على حاملي التأشيرة أو الحاملين لبطاقة الإقامة في إسبانيا أو أحد بلدان الإتحاد الأوروبي. وبهذا التمديد يتأجل الإعلان عن القرار الخاص بسكان إقليمي الناظوروتطوان ونواحيهما، والذي كان من المفترض أن تعلن اللجنة المغربية الإسبانية المشتركة المكلفة بإعداد قرارات الاستئناف التدريجي لحركة عبور الأشخاص والمركبات بالمعبرين، عما إذا كان سيتم العودة إلى الاتفاق السابق والذي يسمح للسكان بدخول المدينتين بجواز السفر فقط، أو سيتم إصدار قرار جديد يفرض عليهم تأشيرة الدخول. وسيكون على سكان الإقليمين الآن، انتظار شهر إضافي من أجل معرفة القرار الخاص بهم، في الوقت الذي توجد إشارات على أن القرار سيكون هو فرض التأشيرة على السكان وإنهاء "استثناء شينغن" الذي كان معمولا به، ومن أبرز هذه الإشارات هي فرض التأشيرة على العاملين المغاربة الذين يدخلون حاليا إلى المدينتين للاشتغال بموجب عقود عمل قانونية. كما أن حكومة سبتةالمحتلة ونظيرتها في مليلية، تُطالبان من اللجنة المشتركة، بضرورة إصدار قرار يقضي بفرض التأشيرة على سكان تطوانوالناظور، لأن حسب رئيس سبتة خوان فيفاس، أن السياق الديموغرافي الذي فرض "استثناء شينغن" منذ عقود، يختلف عن الوضع الحالي، حيث عرفت تطوانوالناظور زيادة سكانية كبيرة تفرض تحديات في حركة العبور. هذا وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشتركة المغربية والإسبانية، كانت قد قررت في المرحلة الأولى من استئناف حركة العبور بين سبتة ومليلية والمغرب، السماح لحاملي التأشيرة وبطائق الإقامة في إسبانيا أو الاتحاد الأوروبي، وذلك ابتداء من 17 ماي الماضي، ثم في المرحلة الثانية تم السماح للعاملات والعمال المغاربة الذين يدخلون إلى المدينتين للعمل بشكل قانوني وذلك ابتداء من 31 ماي الماضي. وحسب اللجنة المشتركة، فإن الفئة الثالثة تتعلق بالمواطنين العاديين الذين ينتمون إلى إقليمي تطوانوالناظور، والذي كان مقررا أن يتم الإعلان عن شروط دخولهم يوم أمس أو هذا اليوم، قبل أن يصدر قرار التأجيل.
