من المُنتظر أن تعقد اللجنة المغربية الإسبانية المشتركة هذا الأسبوع اجتماعا لبدء المناقشات حول ترسيم الحدود البحرية، بحضور ممثلين عن جزر الكناري وفق ما أكدته مصادر إعلامية إسبانية، حيث أن المشاورات ستهم بالخصوص الحدود البحرية مع هذه الجزر. وحسب ذات المصادر، فإن اللقاء سيهدف إلى تحديد عدد من المواضيع والقضايا المرتبطة بالحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا من أجل مناقشتها بهدف معرفة مستجدات هذا الملف والعمل على إيجاد أرضية للاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بما يضمن رضى جميع الأطراف. ويُعتبر ملف ترسيم الحدود البحرية، من الملفات الحسّاسة بين البلدين، خاصة جزر الكناري التي توجد على مسافة قريبة من السواحل المغربية الأطلسية، حيث تتداخل الحدود البحرية لهذه الجزر مع الحدود البحرية القانونية للمملكة المغربية، الأمر الذي ينبغى الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف. وكانت قضية ترسيم الحدود البحرية من القضايا التي فشلت مدريدوالرباط في التوصل إلى حل توافقي نهائي منذ عدة عقود بخصوصها، ليبقى الوضع غير محددا إلى حدود الساعة، وكانت هذه القضية من النقاط التي تم الاتفاق على إيجاد حل لها عن طريق المفاوضات الثنائية عقب انتهاء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين في مارس الماضي. وكان إقدام البرلمان المغربي في أواخر سنة 2019 على المصادقة على قانونين يُقران بترسيم الحدود البحرية للبلاد، جدلا كبيرا في إسبانيا، خاصة في جزر الكناري، حيث أن هذين القانونين اعتمدا على القانون الدولي الذي يُعطي الحق لكل بلد ترسي حدوده البحرية على مسافة تصل إلى 200 كيلومتر وهو يجعل جزر الكناري وسبتة ومليلية وبعض الجزر الإسبانية تدخل في نطاق المياه البحرية المغربية. وتخشى جزر الكناري أن خطوة قيام المغرب بإدارج محيط هذه الجزر في مياهه البحرية، أن يكون ذلك في المستقبل بابا لمطالبة المغرب باسترجاع هذه المنطقة، على غرار ما يفعل مع مليلية وسبتة المحتلتين، بالرغم من أن الرباط تعترف بسيادة إسبانيا على جزر الكناري.
