هدد رئيس الحكومة المحلية بجزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، المغرب، بتقديم شكوى إلى الأممالمتحدة، على خلفية تبني الرباط قانونا يرسم حدوده البحرية المجاورة للسواحل الاسبانية. وأثارت مبادرة المغرب ترسيم حدوده البحرية مخاوف في جزر الكناري الاسبانية التي تبعد أقل من 100 كيلومتر عن سواحل المغرب الجنوبية في المحيط الأطلسي، بينما يحق لكلا البلدين المطالبة بمجال بحري يمتد بين 200 إلى 350 ميلا.
تصريح أنخيل فيكتور توريس، جاء على هامش الزيارة التي قامت بها أرانتشا كونثاليث لايا وزيرة الخارجية الإسبانية، السبت لأرخبيل جزر الكناري لتقديم تقرير عن نتائج الاجتماع الذي عقدته، الجمعة بالرباط، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، بشأن مشروعي قانون ترسيم الحدود البحرية الذين صادق عليهما مجلس النواب”.
ونقلت وسائل محلية، عن رئيس الحكومة المحلية بجزر الكناري، قوله، عقب اجتماعه، مع الوزيرة الإسبانية، “أن حكومة مدريد ضمنت لجزر الكناري أنها ستتقدم بشكوى إلى الأممالمتحدة إذا أضاف المغرب مياه الأرخبيل الإسباني في قراره بتحديد الحدود البحرية.
وطمأن المسؤول الإسباني، مواطني جزر الكناري، بشأن قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية لتشمل مياه الأقاليم الجنوبية للمملكة، موضحا أن الرباط لها “الحق” في تعيين منطقتها البحرية ، ولكن أيضا “من واجب” الاتفاق على هذه الحدود عندما تتداخل مع المناطق التي تنتمي إلى البلدان التي يحدها.
ووفق رئيس حكومة جزر الكناري، فإن وزيرة الخارجية الإسبانية شددت على أن “جارة المغرب” ستظل “متيقظة” من أجل احترام “الشرعية الدولية”.
وأكدت أن “التوافق الثنائي سيكون سيد الموقف في موضوع الحدود البحرية”.
وتجاور السواحل المغربية نظيرتها الاسبانية أيضا في البحر الأبيض المتوسط حيث تقترب شواطئ المغرب من اسبانيا فضلا عن الحدود مع جيبي سبتة ومليلية المحتلتين.
و أكد المغرب وإسبانيا، الجمعة بالرباط، على تشبثهما بمبدأ الحوار من أجل إيجاد حل لأي تداخل في المجال البحري بينهما.
وأجمع الطرفان ،خلال ندوة صحفية مشتركة عقدت عقب اجتماع بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيرته الاسبانية، ارانتشا كونثاليث لايا، على إلتزام البلدين بقانون البحار ورفضهما لأية إجراءات أحادية الجانب.
وفي هذا السياق، أكد بوريطة أن المملكة متلزمة بمبدأ الحوار وعلى أساسه سيعمل الطرفان على التفكير في الآليات الكفيلة بحل أي تداخل بين المياه البحرية للطرفين، مشيرا إلى أن قانون البحار يراهن في مثل هاته الحالات على التفاوض “وهو السبيل الأمثل وخاصة في العلاقة بين بلدين جارين”.
واعتبر الوزير أن بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية يعتبر حقا سياديا تضمنه التشريعات الدولية والقانون الدولي، مذكرا بأن إسبانيا “قامت بنفس الأمر سنة 2010، بما في ذلك بمنطقة جزر الكناري، دون أخذ إذن المغرب ، والمغرب لم يطلب الإذن كذلك ومن حقهما ذلك”.
وشدد بوريطة على أن المملكة “ترفض أن يفرض الآخرون إرادتهم عليه و لا يريد، بالمقابل، أن يفرض إرادته على أحد” .
وصادق مجلس النواب، الأربعاء على قانونين يوسعان سلطة المملكة القانونية لتشمل المجال البحري للصحراء المغربية.
