انتخب مصطفى الساهل أمينا عاما لجبهة القوى الديمقراطية خلال أشغال الدورة الاستثنائية للجنة الوطنية الموسعة التي عقدتها أمس الأربعاء بآسفي الحركة التصحيحية التي تشكلت من داخل حزب الزيتونة . الدورة عرفت حضور ومشاركة أزيد من 340 عضو أي أكثر من ثلثي أعضاء اللجنة ، وفي حديثه ل"أسيف" أوضح الساهل أن مكتبه الجديد سينصب على اتخاذ إجراءات استعجالية من اجل وقف أي حديث باسم الجبهة مشيرا في ذلك للتهامي الخياري ومجموعته وأنه سيقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بجولة عبر الأقاليم والجهات لتجديد مكاتب فروعها ، بعد إيداعه الملف القانوني لمكتبه الجديد لدى وكيل الملك و السلطات المحلية . يشار إلى أن مسار وتطور الحركة التصحيحية داخل حزب القوى الديمقراطية يرجع قبل حوالي 4 أشهر أي خلال شهر أبريل المنصرم بعدما ظهرت بوادر الانشقاق داخل أجهزة الحزب الوطنية حين خرج قياديون بقرار إقالة الأمين العام للحزب الخياري الّذي احتفظ بزعامة الجبهة مند حوالي 14 سنة أي بعد انشقاقه عن التقدم والاشتراكية سنة 1997 بسبب الخلاف الذي دار بينه آنداك وبين اسماعيل العلوي حول من سيخلف الراحل علي يعتة على قيادة حزب الكتاب وفي السياق ذاته نفى التهامي الخياري علمه بعقد أي دورةاستثنائية للجنة الوطنية كما شكك في عدد الحاضرين في اجتماع آسفي . وكانت الحركة التصحيحية لحزب الجبهة قد رفعت دعوى قضائية ضد التهامي الخياري الكاتب الوطني للحزب بشأن قطعتين أرضيتين توجدان في ملكية الحزب قام الخياري ببيعهما إلى شركةفرنسية. وهما اللتان تبلغ مساحتهما 3085 متر مربع سبق للحزب أن اقتناها من وزارة الداخلية سنة 1999 قصد بناء مطبعة ومقر لجريدة المنعطف بثمن رمزي قدره 50 درهم للمتر المربع وكلفت ميزانية الحزب 154.250 درهما قبل أن يتم بيعها للمستثمر فرنسي بقيمة 3.856250 درهم . وكشفت الحركة التصحيحية عن وثائق عقد بيع القطعتين الأرضيتين من وزارة الداخلية ، كما أكدت الحركة أنها حصلت بشق الأنفس على الوثائق الإدارية القانونية للبقعتين الحاملين رقم 44 و45 بالحي الصناعي بتمارة. تصوير هشام عطري
