الوكالات الحضرية تنتفض ضد تيئيس الشغيلة و تقزيم

عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب اجتماعه العادي يومه الجمعة 09 شتنبر 2011 بالمقر المركزي للاتحاد العام للشغالين بالرباط على الساعة الثانية بعد الزوال، تم التطرق خلاله للملفات المطلبية الآنية بالإضافة إلى الأزمة التي يعيشها قطاع الوكالات الحضرية.
و قد سجل المكتب التنفيذي، من جهة، عدم خروج تعديل القانون الأساسي المتعلق بتفعيل إجراءات الحوار الاجتماعي (الزيادة الصافية في الأجر 600 درهم)، بنفس الشروط التي تم العمل بها بالنسبة للوظيفة العمومية ( إرساليتنا للوزارة الوصية رقم 06/2011 بتاريخ 20 ماي 2011)، لحد الساعة إلى حيز الوجود بعد شهر من صرفها بالنسبة للوظيفة العمومية ؛ لتستمر معاكسة حقوق شغيلة الوكالات الحضرية من طرف الوزارة الوصية و وزارة الاقتصاد و المالية : بداية بإجهاض مشروع القانون الأساسي الموحد و العادل للوكالات الحضرية، مرورا بالزيادة المزعومة 10% التي حرمت الشغيلة منها بناء على قرار إداري معيب قررنا اتخاذ الإجراءات العملية للطعن فيه، و وصولا اليوم إلى عرقلة الزيادة الصافية 600 درهم، من جهة أخرى، وعلى الرغم من تحسيسنا المستمر (بلاغنا رقم 06/2011 بتاريخ 12 ماي 2011) بتردي المناخ العام للعمل داخل الوكالات ، و الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية الصعبة التي تعيشها شغيلتها، فان الإدارة لا تزال تسقط كل ما يرتبط بالموارد البشرية من لائحة التدابير ذات الأولوية الاجتماعية القابلة للانجاز الفوري، معتمدة مقاربة مغلوطة للتدبير و حل الأزمات التي يعيشها القطاع.
و عليه فإننا نحمل كلا من الوزارة الوصية و وزارة الاقتصاد و المالية مسؤولية تردي الأوضاع المهنية و الاقتصادية و الاجتماعية داخل الوكالات الحضرية ،و ما ستؤول له الأمور بفعل الاحتقان الاجتماعي الخطير الذي تعيشه هذه المؤسسات ؛ لان سياسة الصمت ،في كل ما يتعلق بمستقبل الموارد البشرية و حقوقها، و إخضاع الوكالات الحضرية لعفريتي المصالح المركزية للوزارة الوصية و وزارة الاقتصاد و المالية ، و تركيع الوكالات الحضرية لفائدة السلطات المحلية
و المجالس المنتخبة، و تصحيح السياسة العمومية المترهلة، يعني الفشل و العجز؛ كما أن نقابتنا تعلن ربطها بين استمرار السلم الاجتماعي و الإفراج عن التعديل سالف الذكر نهاية الشهر الجاري.
هذا، و ندعو مناضلات و مناضلي الوكالات الحضرية إلى اليقظة و الاستعداد من جهة للنضال المستميت لوقف نزيف التنازلات عن الحقوق، و التصدي لجميع المؤامرات التي تستهدف إفراغ الوكالات من كنهها الأصلي و تحويلها إلى مجرد مؤسسات تابعة تناط بها المهام المتسخة لسياسة الإسكان و التعمير وتوضع في فوهة المدفع، ويقابل عرق مستخدميها بالتنكر و الجحود.